1
دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس فارابی دانشگاه تهران
2
استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهران
چکیده
مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس در قوانین اکثر کشورها، امر پذیرفته شده‌ای است. این مصونیت به دو شکل تجلی می‌یابد: شکل اول به‌صورت "عدم مسئولیت" و به این معناست که نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر، کاملاً آزاد است و به سبب آن تعقیب و توقیف نمی‌شود. شکل دوم به‌صورت "تعرضناپذیری" است؛ بدین معنا که اگر نماینده مرتکب جرمی شود، تعقیب او با اجازه و تصویب مجلس ممکن خواهد بود. در ایرانِ بعد از انقلاب، در جریان تصویب قانون اساسی، اکثر اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی با اصل "تعرضناپذیری" مخالف بودند و آن را مخالف اصل "تساوی افراد در برابر قانون" و معارض با "احکام اسلام" می‌دانستند. بدین ترتیب در اصل 86 قانون اساسی، فقط "عدم مسئولیت" نمایندگان منعکس شد. درباره‌ی حدود "عدم مسئولیت" نیز بین حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود دارد. برخی معتقدند که عدم مسئولیت، جرایم را دربر نمی‌گیرد. شورای نگهبان در نظریه‌ی تفسیری خود، نظریه‌ی اخیر را پذیرفته است. برخی دیگر معتقدند که "عدم مسئولیت" شامل جرایمی که در راستای ایفای وظایف نمایندگی است، می‌شود. ما در این مقاله این نظر اخیر را با توجه به قاعده‌ی تناسب حکم و موضوع پذیرفته‌ایم.
)