2کارشناس ارشد فقه سیاسی و دانشجوی دکترای فقه و حقوق جزا دانشگاه آیت الله حائری میبد
چکیده
اعتصاب امری است که در هر جامعه‌ای از دیرباز تاکنون به عنوان ابزاری برای نیل به حقوق بیشتر در برابر حکومتها به کار برده می‌شود. عکس‌العمل حکومتها در برابر این پدیده‌ی اجتماعی در طول تاریخ، بیشتر نگرشی توام با واهمه و نارضایتی است و به این دلیل در قوانین فعلی کشورها جواز آن دارای ابعاد ضد و نقیض و اجمال و ابهام است. در حکومت اسلامی نیز از نظر فقهی باید مشروعیت اعتصاب یا عدم آن را تعیین تکلیف نمود تا مبنایی برای سیاستگذاری و تدوین قوانین در این زمینه بهدست آید. به نظر می‌رسد اعتصاب در حکومت اسلامی بر اساس اصل حلیت، اصل برائت، اصل آزادی و در مواردی به استناد قواعدی چون نصح‌الائمه، اهتمام به امور مسلمین و امر به معروف و نهی از منکر جایز باشد؛ ولیکن برخی شرایط بنابر برخی ادله این جواز را تحدید می‌نمایند. این ادله در اصل به "اصل حفظ نظام" بازمیگردد؛ همچنین به کیفیت معاهدات بین حکومت و اعتصاب‌کنندگان که به نوعی از ادله‌ی حقوق خصوصی است. در این نوشتار با رجوع به منابع کتابخانه‌ای و با روش توصیفی-تحلیلی به این مهم پرداخته خواهد شد.
ابتدای صفحه