در عصر فناوری اطلاعات مشاغل بواسطه استفاده از فضای نامحدود اینترنت می‎توانند از هرجایی در دنیا قراردادهای الکترونیکی بین‎المللی را منعقد کنند. بدیهی است که احتمال رخ‎دادن اختلافات برون‎مرزی در قراردادهای الکترونیکی بسیار بیشتر از موارد کاغذی و سنتی است؛ چرا که آنها بسیاری از آن قراردادهای تجاری ماهیت داخلی دارند. درباره صلاحیت محاکم در دعاوی ناشی از قراردادهای الکترونیکی، در قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382، مقرره‎ای پیش‎بینی نشده است، لذا برای تعیین تکلیف این مسأله، باید به قوانین و معیارهای تعیین صلاحیت در قراردادهای سنتی، رجوع کرد. بعضی از معیارهای تعیین صلاحیت، معیارهایی هستند که در قراردادهای الکترونیکی عیناً مانند قراردادهای سنتی بررسی و احراز می‎شود که عبارتند از: محل اقامت، محل وقوع مال غیرمنقول، و بعضی دیگر از جمله این معیارها هستند. در حقوق آمریکا صلاحیت دادگاه بر اساس دو مؤلفه تعیین می‌شود. یکی انجام یکسری اعمال و فعالیت‎های هدفمند از سوی طرفین قرارداد در مورد یک مرجع رسیدگی و دیگری اعمال صلاحیت منطقی در خصوص مرجع رسیدگی‎کننده . مقاله حاضر با هدف بررسی تطبیقی صلاحیت محاکم برای رسیدگی به دعاوی مربوط به قراردادهای الکترونیکی در حقوق ایران و آمریکا به بحث پیرامون قواعد و مقررات تعیین صلاحیت در این دو نظام حقوقی پرداخته است.