تاثیر شرط داوری در ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق خصوصی، واحد امارات متحده عربی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه حقوق، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/sm.2023.1987245.2007

چکیده

سال‌هاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز بر تمایل دولت‌ها در انتخاب آن و ‌جایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دستیابی به این منظور، بررسی آرا در دادگاه‌ها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری تعیین می‌کند چه کسی می‌تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد. اصل تناظر یکی از اصول شناخته شده در دادرسی منصفانه است. درحقیقت این اصل بر مبنای فرصت هریک از اصحاب دعوی در جهت دفاع از خود و امکان ارائه ادله، ادعاها و ارائه مدارک مستدل در این خصوص می‌باشد. اصل تناظر به طور صریح، در هیچ یک از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. چهره دیگر این اصل غیر از دادگاه‌ها در داوری نیز قابل مشاهده است. همان طور که می‌دانیم. ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی یکی از مواردی است که در ارجاع اختلاف‌ها بسیار مورد بوده است که در این مقاله مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

تاثیر شرط داوری در ارجاع اختلاف به داوری بین‌المللی

نویسندگان [English]

  • Dorna hakimelahi 1
  • hussein mehrparvar 2
  • hasan moradi 3
1 PhD student in private law, United Arab Emirates branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Law Department, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Law, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

سال‌هاست داوری به عنوان روشی مؤثر در حل و فصل اختلافات، جایگاه ویژه‌ای در کنار سیستم قضایی کشورها یافته است و نتایج چشمگیری که از این شیوه حاصل شده است روز به روز بر تمایل دولت‌ها در انتخاب آن و ‌جایگزینی به جای سیستم متداول قضایی کشورها افزوده است. برای دستیابی به این منظور، بررسی آرا در دادگاه‌ها و نظرات علمای حقوق در خصوص تعاریف اموال عمومی و دولتی و مصادیق و وجوه تمایز آنها مورد تحلیل قرار گرفته است. داوری نهادی قراردادی است. قرارداد داوری تعیین می‌کند چه کسی می‌تواند در دیوان داوری خواهان یا خوانده قرار گیرد. اصل تناظر یکی از اصول شناخته شده در دادرسی منصفانه است. درحقیقت این اصل بر مبنای فرصت هریک از اصحاب دعوی در جهت دفاع از خود و امکان ارائه ادله، ادعاها و ارائه مدارک مستدل در این خصوص می‌باشد. اصل تناظر به طور صریح، در هیچ یک از مواد قانونی آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی نشده است. چهره دیگر این اصل غیر از دادگاه‌ها در داوری نیز قابل مشاهده است. همان طور که می‌دانیم. ارجاع اختلافات به داوری بین‌المللی یکی از مواردی است که در ارجاع اختلاف‌ها بسیار مورد بوده است که در این مقاله مورد بررسی و توجه قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها [English]

  • داوری
  • شرط داوری
  • داوری بین‌المللی
  • اموال عمومی
  • اموال دولتی