در دیدگاه فقهی-کلامی امام خمینی(ره) جوامع انسانی بدون ولایت و سرپرست نمی توانند حیات سیاسی مستمری داشته باشند؛ بدین معنا که سرپرستی مردم در طول تاریخ با اولیاء الله و ائمه ی معصومین(ع) بوده و در غیاب ایشان، انسان غیرمعصومی از سنخ آن ها ولایت مردم را عهده دار می شود. اگرچه این منصب برای امام معصوم ثابت است (مقام ثبوت)؛ اما در مقام اثبات، تولی حکومت براساس اقبال و بیعت مردم میسور خواهد شد. در عصر غیبت امام معصوم نیز - بنابر نظر امام خمینی و بسیاری از فقیهان - بر اساس دلایل عقلی و مؤیدات نقلی، این مسئولیت بر عهده ی فقیه جامع الشرایط (فقیه عالم به قوانین الهی، عادل و برخوردار از کفایت و مدیریت جامعه) نهاده شده است و او با اقبال عمومی (که در صدر اسلام بیعت نام داشت) حکومت تأسیس می کند. این اقدام از باب جانشینی امام معصوم(ع) است. با این وجود، برخی از فقها حکومت فقیه در عصر غیبت را از باب حسبه دانسته اند؛ در این نگاه، فقیه از باب قدر متیقن حکومت را بر عهده می گیرد. بر اساس هر دو مبنای مذکور پرسش اساسی این است که هنگام تعذر فقیه، تصدی امور جامعه از آن چه کسی است؟ در پاسخ به این سوال، هر دومبنا بر این باورند که در چنین شرایطی نوبت به مؤمن عادل (نظریه ی عدول مؤمنین) می رسد و اوست که باید زمام حکومت را در اختیار بگیرد. بنابر نظر امام خمینی، در اختیارگرفتن حکومت از سوی مؤمنان به معنای تصدی امور است و نه از باب ولایت، مثل ولایت فقیه. مستندات فقهی این نظریه از نظر ایشان در سطح کلان به حسبی بودن حکومت در عصر عدم حضور برمی گردد. این مقاله دلایل ولایت عدول مؤمنان و تصدی امور حکومتی را از سوی ایشان مورد بحث قرار خواهد داد.
)