ولایت فقیه به‌عنوان نظریه‌ی سیاسی شیعه در عصر غیبت، شاهد قرائتهای متعدّدی برای اداره‌ی جامعه در زمانهای مختلف بوده است. برخی از این قرائتها مانند قرائت "حسبه" و "ولایت عامّه فقیهان" ذیل قرائت نظم غیرمردمسالار قرار میگیرد که به‌خاطر غلبه‌ی چارچوبی خاصّ از قدرت، مشروعیّت حکومت را در گرو حاکم قرار داده و سهم محدودی برای مشارکت سیاسی توده‌ی مردم قائل شده است؛ لذا ظرفیّت محدودی برای جلب مشارکت سیاسی حدّاکثری شهروندان دارد. برخی قرائتهای دیگر مانند "ولایت مطلقه فقیه" و "ولایت انتخابی فقیه" ذیل قرائت نظم مردمسالار قرار گرفته و با عنایت به حاضر دیدن مردم در: تأسیس، اداره‌ی حکومت و نظارت‌بر حاکمان و کارگزاران، از ظرفیتهای زیادی در جلب مشارکت سیاسی برخوردار هستند. این تحقیق ضمن تبیین مشروعیت تحقق نظریه‌ی ولایت فقیه ذیل این دو قرائت اساسی، و تمایز این قرائتها؛ ظرفیتهای هر قرائت را بر اساس مبانی و ادلّه‌ی آن مورد بررسی قرار میدهد و بر این باور است که: قبض و بسط آزادیها و مشارکتهای سیاسی مردم و نخبگان بیش از آن‌که برعهده‌ی قوانین هر نظام یا تصمیمهای ولیّ فقیه باشد، به ظرفیتهای آن نظام (مبتنی‌بر مبانی و ادلّه‌ی قرائت از ولایت فقیه) مرتبط است.
)