فقه حکومتی معتقد به توانمندی فقه اسلامی در اداره جامعه است و تنها راه تحقق شریعت در حوزه فردی و اجتماعی را تأسیس حکومت اسلامی می‌داند. این رویکرد در صدد است صورت‌بندی جدیدی از مناسبات فرد و دولت ارائه نماید. در چارچوب فقه حکومتی، بین فرد و دولت یک رابطه تعاملی در چگونگی اجرای شریعت برقرار می‌باشد؛ یعنی فرد، دولت‌ساز و دولت زمینه‌ساز اجرای شریعت است، به گونه‌ای که فرد در قبال شریعت مسئول است، اما باتوجه به ماهیت احکام شرعی، با تأسیس دولت، این مهم به‌نحو کامل‌تری انجام می‌شود. بنابراین فرد و دولت هردو در اجرای شریعت مسئول‌اند. این مقاله بخشی از این مسئله را مورد کاوش قرارمی دهد و تنها ناظر به مسئولیت‌های فرد در تحقق شریعت است و تلاش می‌کند تا با تنقیح برخی از مسئولیت‌های فرد در اجرای شریعت، این مهم را در چارچوب فقه حکومتی و با تکیه بر اجتهادات امام خمینی تحلیل نماید.
ابتدای صفحه