امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است.
علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه است، امکان درک مناط قطعی مورد نظر شارع، از سوی مجتهد، پس از جعل حکم از سوی شارع است.
در خصوص دایره احکام شرعی، فقهای امامیه قائلند که هم احکام شرعی که فتاوی کاشف از آن هستند و هم احکام حکومتی که از سوی حاکم مشروع صادر می شوند، در دایره اطلاق حکم شرعی قرار می‌گیرند، واضح است زمانی که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، احکام حکومتی صادره از سوی حاکم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.
در نوشتار حاضر، تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی برای اداره و تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدّ نظر است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که حکومت اسلامی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایت گر باشد.
فتاوی فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعی، لزوم تقدیم مصلحت اقوی بر ضعیف(اهمّ و مهم)، دفع افسد به فاسد، تاکید بر لزوم تقدیم اهمّ بر مهم، حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجرای احکام شرعی و حکومتی دارد.
افتخاری، اصغر، «مصلحت بمثابه روش»، مجموعه مقالات کنگره امام خمینی و حکومت اسلامی (احکام حکومتی و مصلحت)، ج 7، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، زمستان 1378.
امام خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، قم، انتشارات اسماعیلیان، 1363.
امام خمینی، روح الله، چهل حدیث، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، چاپ چهارم، 1376.
انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، قم، دفتر انتشارات اسلامی، بی تا.
بحرالعلوم، محمد، الاجتهاد اصوله و احکامه، بیروت، دارالزهرا(س) ، 1372ق.
جعفری لنگرودی، محمدجعفر، مکتب‌های حقوقی در حقوق اسلام، تهران، نشر کتابخانه گنج دانش،1370.ش.
جناتی، محمد ابراهیم، منابع اجتهاد (ازدیدگاه مذاهب اسلامى)، تهران، انتشارات کیهان، 1370.
خراسانی، محمدکاظم، کفایه الاصول، قم، نشر موسسه آل البیت(ع) ، 1409ق.
)