. همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های عدالت کیفری، تحقق عدالت با تمرکز بر حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی، همراه با پیشگیری از وقوع مجدد جرم بوده است. طی سال‌های اخیر، این دغدغه‌ها زمینه‌ای برای تحول در رویکردهای سنتی نظام کیفری فراهم ساخته و به تدریج رویکردهای انسان‌محور و جایگزین، جای خود را به سیاست‌های خشن و واکنشی داده‌اند. نمود بارز این تغییر رویکرد را می‌توان در شکل‌گیری و توسعه نظریاتی نظیر «جرم‌شناسی صلح‌طلب» مشاهده نمود؛ رویکردی که مبنای تحلیل آن بیش از مجازات و سرکوب، بر محوریت انسان، کرامت بزه‌دیده و بازاجتماعی‌کردن بزهکار و تلاش برای ترمیم رابطه اجتماعی مخدوش‌شده توسط بزه قرار گرفته است.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای، در صدد بررسی ابعاد و مصادیق عملی بهره‌گیری از رویکرد جرم‌شناسی صلح‌طلب در سیاست‌های عدالت کیفری نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی برخی مقررات فراملی در این حوزه است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رویکرد صلح‌طلبانه در جرم‌شناسی، نگاهی نو به پدیده جرم ارائه می‌دهد و معتقد است با به‌کارگیری روش‌ها و مکانیسم‌های جایگزین از جمله میانجی‌گری، مصالحه، عذرخواهی، خدمات عام‌المنفعه و دیگر اقدامات ترمیمی، می‌توان ضمن جبران واقعی آسیب‌های وارده به بزه‌دیده و جامعه، زمینه بازگشت مثبت بزهکار به جامعه را نیز فراهم ساخت. این مهم ضمن کاهش حس انتقام‌جویی و کاهش میزان تکرار جرم، در نهایت سبب ارتقاء سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی می‌گردد.در نظام حقوقی ایران، به ویژه در پرتو اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گام‌های مهمی در جهت پذیرش و اجرای جرم‌شناسی صلح‌طلب برداشته شده است. مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، توسعه نهاد میانجی‌گری و مصالحه، توجه به بازپروری محکومان و امکان گذشت و تراضی، همگی، تجلی‌هایی از اجرای سیاست‌های مبتنی بر عدالت ترمیمی و صلح‌طلبانه می‌باشند. همچنین تطبیق آموزه‌های این رویکرد با اسناد بین‌المللی مانند قواعد توکیو (۱۹۹۰)، اصول راهنمای عدالت ترمیمی سازمان ملل و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نویددهنده تقویت این رویکرد در قوانین ملی کشور است.در مجموع، یافته‌های پژوهش گواه آن است که توسعه رویکرد جرم‌شناسی صلح‌طلب و بومی‌سازی آن در چارچوب نظام حقوقی ایران، می‌تواند ضمن اعتلای عدالت کیفری و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها، زمینه ارتقاء امنیت اجتماعی، تقویت احساس رضایت بزه‌دیدگان و بازپذیری اجتماعی مجرمان را فراهم آورد.