http://sm.psas.ir/ سیاست متعالیه fa daily 1 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 Mon, 22 Dec 2025 00:00:00 +0330 http://sm.psas.ir/article_737542.html بازگشت از اهداف، اصول، ارزش ها و اصل حکومت ها جزو چالش های جدی هر حکومتی است. نظام ولایت فقیه هم مستثتنای از این قاعده نیست. فرضیه این تحقیق بر آن است که نظام ولایت فقیه به ویژه نهاد ولایت فقیه به عنوان اساسی ترین عنصر نظام ولایت فقیه، دارای ظرفیت هایی برای مواجهه پیشگیرانه و تقابلی با چالش های بازگشت پذیری را دارد. از این رو به منظور دست یابی به این سوال اصلی که ظرفیت های نهاد ولایت فقیه در مواجهه تقابلی با چالش بازگشت پذیری در نظام ولایت فقیه چیست؟(مسئله) به این مسأله با روشی توصیفی، تحلیلی و فقهی به سه شاخصه از دو جهت می پردازد(روش). از جهت ویژگی های ولی فقیه ثابت می شود، شاخصه ولایت مطلقه فقیه و همچنین اجتهاد مبتنی بر زمان و مکان، چالش هایی که به واسطه امور مستحدثه و بنبست های قانونی و غیره حاصل می شود را مقابله می کند. و از جهت کاویژه ها و اختیارات ولی فقیه از حیث نظارات بر اهداف و ارزش ها، این ظرفیت را ایجاد می کند که با نظارت مستر بر آنها، با چالش های بازگشت پذیری در این عرصه مقابله کند(یافته ها). http://sm.psas.ir/article_736843.html فرایند رسیدگی کیفری همواره مستلزم توصیف قوانین جنایی است و دادرس در راستای تطبیق عمل ارتکابی با قوانین موضوعه اعم از شکلی و ماهوی ناگزیر به تعیین حدود و ثغور قوانین موضوعه‌ی مرتبط است و این فرایند حتی در روشن‌ترین مقررات نیز جاری و ساری است، حال دررابطه‌با اختیارات دادرس کیفری راجع به توصیف پدیده‌ی مجرمانه در سطح بین‌الملل دو دیدگاه کلاسیک و نوین در تقابل آشکار هستند، در دیدگاه سنتی دادرس صرفاً زبان گویای قانون است و اصطلاحاً می‌گویند «قانون جزایی قابل تفسیر نیست» و این نظریه ریشه در اصل مترقی تفکیک قوا دارد که قوه‌ی قضاییه را از دخالت در امر تقنین منع می‌نماید و هدف از آن نیز جلوگیری از خودسری قضات قید شده است، لیکن در سده‌ی اخیر در نقطه‌ی مقابل عقیده‌ای درحال‌رشد است که دادرس کیفری در توصیف پدیده‌ی مجرمانه دارای نقشی فعال، پویا و هدایتگر است، رویه‌ی قضایی در حقوق کیفری ایران پرچمدار حرکت اخیرالذکراست، به صورتی که در برخورد با اشکال نوظهور پدیده‌های مجرمانه با ارائه‌ی توصیف‌های نو از قوانین با قدمت کهن راه را برای تجدیدنظر در قوانین هموار نموده‌اند. این امر در فضای حکمرانی امکان اجرای عدالت را فراهم آورده است؛ زیرا تصلب در قوانین وجود ندارد. http://sm.psas.ir/article_737543.html چکیده:فرقه‎گرایی از ریشه لاتین Secta در انگلیسی به‎معنای عقاید تعصب‎آمیز حزبی یا مسلکی و افکار محدود به فرقه خاص و یک‎دنده در عقاید خود است. از جامعه لبنان به‎عنوان جامعه فرقه‌گرا نام برده می‌شود و خشونت مذهبی در لبنان پیامد فرقه‌گرایی است که از قرن نوزدهم و بیستم میلادی در جامعه لبنان برجسته شده است. اپیزودهایی از تنش و خشونت طائفگی، که ریشه در سال‌های 1841 و 1860 میلادی دارد و با ایجاد کشور لبنان به اوج خود رسید، مساله‌ای که حتی امروزه نیز به اشکال متعددی شاهد بازتولید آن در قالب‎های جدید و حتی گاهی قدیم آن هستیم. فرقه‌گرایی در لبنان بخشی از میراث استعماری است که امپراتوری‌های بریتانیا، فرانسه و عثمانی از زمان درگیری خود در شام به‎جا گذاشتند. در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی نفی پدیده فرقه‎گرایی در اندیشه امام موسی صدر پرداخته شود. در این راستا تجربه سیدموسی صدر به‎عنوان یک روحانی نواندیش شیعی و فقیهی مصلح مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس گفتگو به‎عنوان یکی از تأثیرگذارترین شیوه‌ها برای مواجهه با جهان متکثر و سرشار از تضادها، جنگ‌ها و درگیری‌ها و به‎ویژه به‎مثابه رویکردی برای توسعه و تعالی جوامع و به‎طور خاص خاورمیانه مطرح شده است که با وجود گذشت بیش از چند دهه تلاش، همچنان شعله جنگ، بسیاری از مرزهای ملی را در نوردیده است. بر همین مبنا رویکرد گفتگویی صدر به‎عنوان روشی اثربخش برای رهایی از این ستیزهای بی‌انتها در مقابله با فرقه‎گرایی معرفی شده است. روش به‎کار رفته در این پژوهش ترکیبی بوده است و به‎صورت همزمان از دو روش تحلیل گفتمان آثار و اندیشه سیدموسی صدر و همچنین روش مصاحبه عمیق با اندیشمندان ایرانی و لبنانی که آشنایی زیادی با اندیشه و آثار وی دارند انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که چگونه سیدموسی صدر با تأکید بر گفتگو و همزیستی بین ادیان و مذاهب در دهه 1960 تا 1980 میلادی توانسته است به‎میزان زیادی به کاهش تنش‌ها در جامعه فرقه‎گرای لبنانی کمک کند. http://sm.psas.ir/article_731342.html نظم ساختاری در حکومت‌های دمکراتیک بر پایه اصل تفکیک قوا و جدایی نیروهای اجرائی از قوه قضائیه است. با این حال طی سالیان اخیر در نظام کیفری برخی کشورها، شاد اعطای اختیاراتی به پلیس هستیم که امکان مداخله قضائی آنها در برخی جرائم خود را فراهم می‌نماید. در این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی- تحلیلی به مطالعه حدود این مداخله، الزامات آن و نحوه انجام آن در سه کشور انگلستان، فرانسه و ایران پرداخته‌ایم. باید اذعان داشت که اصلی‌ترین دغدغه در این زمینه آن است که پلیس در این شرایط تمام وظایف تفکیک شده قضائی- پلیسی شامل کشف جرم، اتهام‌زنی، رسیدگی و صدور حکم را خود انجام می‌دهد. لیکن تجربه موفق برخی کشورها و بهره‌گیری از ساختار پلیس قضائی در آنها، تا حدود زیادی برطرف کننده دغدغه‌های موجود می‌باشد. لذا امکان اعطای برخی اختیارات قضائی به پلیس در ایران، در صورت آموزش صحیح، قوانین استخدامی سخت‌گیرانه در این مورد و نظارت کافی بر مأموران و ضابطان فعال در این زمینه وجود دارد. http://sm.psas.ir/article_729543.html فقه سیاسی، استنباط احکام شرعی موضوعات سیاسی از ادله ی تفصیلی کتاب، سنت، اجماع و عقل است. دراین مقاله به بررسی ظرفیت فقه سیاسی شیعه درموضوع تصدی امور و مناصب ولایی زنان (رهبری، ریاست جمهوری و وزارت) خواهیم پرداخت. پرسش اصلی این است، آیا می‌توان از فقه سیاسی شیعی و به خصوص از نظرات فقهی آیت الله نائینی تحلیلی درباره امکان ولایت سیاسی زنان استنباط نمود؟ در این راستا چه فرصت‌ها و چه موانعی بر استنباط ولایت سیاسی زنان وجود دارد؟ با استفاده از روش تحلیلی - مقایسه‌ای، ضمن بیان مباحثی درباره امکان قضاوت زنان به‌عنوان سرمنشأ بحث ولایت سیاسی زنان، مهم‌ترین مفاهیم فکری و فقهی آیت الله نائینی مطرح می‌شود. سپس با تمرکز بر استعاره وقف در نظریه ایشان و نسبت آن در فقه سیاسی شیعه به بررسی تحلیلی امکان ولایت سیاسی زنان خواهیم پرداخت. تکرار مجدد چکیده: فقه سیاسی، استنباط احکام شرعی موضوعات سیاسی از ادله ی تفصیلی کتاب، سنت، اجماع و عقل است. دراین مقاله به بررسی ظرفیت فقه سیاسی شیعه درموضوع تصدی امور و مناصب ولایی زنان (رهبری، ریاست جمهوری و وزارت) خواهیم پرداخت. پرسش اصلی این است، آیا می‌توان از فقه سیاسی شیعی و به خصوص از نظرات فقهی آیت الله نائینی تحلیلی درباره امکان ولایت سیاسی زنان استنباط نمود؟ در این راستا چه فرصت‌ها و چه موانعی بر استنباط ولایت سیاسی زنان وجود دارد؟ با استفاده از روش تحلیلی - مقایسه‌ای، ضمن بیان مباحثی درباره امکان قضاوت زنان به‌عنوان سرمنشأ بحث ولایت سیاسی زنان، مهم‌ترین مفاهیم فکری و فقهی آیت الله نائینی مطرح می‌شود. سپس با تمرکز بر استعاره وقف در نظریه ایشان و نسبت آن در فقه سیاسی شیعه به بررسی تحلیلی امکان ولایت سیاسی زنان خواهیم پرداخت. سپس با تمرکز بر استعاره وقف در نظریه ایشان و نسبت آن در فقه سیاسی شیعه به بررسی تحلیلی امکان ولایت سیاسی زنان خواهیم پرداخت. http://sm.psas.ir/article_736848.html منطقه غرب آسیا و مناطقی در افریقا (لیبی، سوادن و...) سرشار از حوادث و جنگ‎هایی است که متاثر از رقابت‎های محیط بیرونی (نظام بین‎الملل) شکل می‎گیرند. مداخله قدرت‎های فرامنطقه‎ای در غرب آسیا، حاکم شدن وضعیت ژئوپلتیک آشوب در این منطقه را در پی داشته است. نتیجه این امر وقوع جنگ‎های نیابتی متعدد در این مناطق است(مسئله). پرسش پژوهش حاضر این است که چگونه می‎توان با استفاده از سازوکارهای بین‎المللی بحران ناشی از جنگ‎های نیابتی را در مناطقی نظیر خاورمیانه و آفریقا کاهش داد؟(سوال) به نظر می‎رسد که می‎توان با استفاده از ظرفیت سازمان ملل متحد و کمیسیون حقوق بین‎الملل مسئولیت بین‎المللی دولت‎های ثالث در جنگ‎های نیابتی را مشخص کرده و از این طریق به کاهش اثرات ناشی از جنگ‎های نیابتی اقدام کرد(فرضیه). در این پژوهش با استفاده روش توصیفی تحلیلی به این نتایج دست یافتیم که جنگ‎های نیابتی به دلیل آنکه ناشی از مداخلات خارج از مناطق هست، تکیه بر الگوهای دانش روابط بین‎الملل نظیر موازنه قوا صرفا موجب افزایش سطح برخوردها و تلفات شده، و بهترین شیوه برای کاهش بحران ناشی از جنگ‎های نیابتی اقدامات پیشگیرانه حقوقی است. http://sm.psas.ir/article_736846.html ظهور شبکه‌های اجتماعی، پویایی قدرت در جوامع مدرن را متحول کرده و چارچوب‌های نظری سنتی قدرت را به چالش کشیده است. این پژوهش، با بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی در بازتعریف مفهوم قدرت در جریان اعتراضات 2019 لبنان و عراق، از روش تحلیل محتوا برای بررسی داده‌های گردآوری‌شده از این شبکه‌ها استفاده کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی نه تنها به‌عنوان ابزاری برای انتشار سریع اطلاعات، بلکه به‌عنوان ابزاری مؤثر در شکل‌دهی افکار عمومی، سازماندهی اعتراضات و بسیج مردمی عمل کرده‌اند. در جریان این اعتراضات، هشتگ‌ها به‌عنوان ابزاری برای هماهنگی و انتقال پیام، نقشی کلیدی در ایجاد انسجام بین معترضان ایفا کرده‌اند. این امر منجر به افزایش آگاهی عمومی و تسریع فرآیند بسیج اجتماعی شده است. علاوه بر این، اینفلوئنسرها و رسانه‌های مستقل در ارائه دیدگاه‌های انتقادی، به چالش کشیدن گفتمان رسمی و تضعیف روایت‌های دولتی نقش مؤثری داشته‌اند. از سوی دیگر، انتشار گسترده تصاویر و ویدئوهای اعتراضی، نقش شبکه‌های اجتماعی را در شکل‌دهی به افکار عمومی و جلب همبستگی بین‌المللی پررنگ‌تر کرده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در این فضا، قدرت بیشتر از طریق "قدرت نرم" اعمال می‌شود. این تغییر باعث تحول در مفهوم قدرت از سلطه مستقیم به نفوذ و اقناع شده است. همچنین، شبکه‌های اجتماعی موجب کاهش اقتدار دولت‌ها و تقویت قدرت مردمی شده‌اند و به‌عنوان یک ابزار چالش‌برانگیز در برابر ساختارهای سنتی قدرت عمل کرده‌اند. به‌علاوه، این شبکه‌ها با ایجاد فضاهای جدید برای گفت‌وگو و تبادل اطلاعات، به توسعه آگاهی سیاسی و اجتماعی مردم کمک کرده‌اند. در مجموع، این پژوهش نشان می‌دهد که شبکه‌های اجتماعی نه تنها رسانه‌هایی برای اطلاع‌رسانی هستند، بلکه بستری برای تغییر و بازتعریف مفهوم قدرت در جوامع مدرن به‌شمار می‌روند. این امر اهمیت تحلیل نقش این شبکه‌ها در تحولات سیاسی و اجتماعی را دوچندان می‌کند و ضرورت بررسی تأثیرات آن بر آینده نظام‌های حکمرانی و ساختارهای سیاسی را آشکار می‌سازد. http://sm.psas.ir/article_736845.html سیّدقطب زیربنای تفکّر خود را بر جاهلیّت بنا نهاده، آن را مقابل اسلامیت قرارداده و مختص زمان خاصی ندانسته، تمامی جوامع را جاهلی می‌داند. این پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی در بستر مطالعات کتابخانه‌ای انجام‌گرفته، در صدد پاسخگوئی به این پرسش است که خاستگاه جاهلیّت سیاسی از دیدگاه سیدقطب چیست و راهکار ‌برون‌رفت از آن، کدام است. وی خاستگاه آن را جایگزینی حکومت انسان بر حکومت خدا و پی‌ریزی جوامع بر ماده‌گرایی می‌داند که نتیجه آن استعمارگری و استثمارگری و تجاوز و ظلم به بندگان خدا است و راه برون‌رفت از آن را بسنده‌نکردن به بیان تئوری دین و وارد میدان عمل‌شدن و تلاش برای رهایی از حاکمیت انسان و برگرداندن جامعه به حاکمیت الهی می‌داند، اما در عین حال شکل خاصی از حکومت را مطرح نکرده، به کلیات می‌پردازد و از آن‌جایی که جامعه اسلامی را مقابل جامعه جاهلی قرار می‌دهد، اندیشه‌های وی زمینه‌ساز به‌وجودآمدن گروه‌های تکفیری شده‌است. http://sm.psas.ir/article_736842.html پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی گفتمان انقلاب اسلامی با تاکید بر ارزش های مقاومت، ایثار و شهادت در برنامه های رسانه ملی و ارائه مدل مطلوب راهکارها انجام شد. روش پژوهش کیفی (تحلیل مضمون) و استفاده از مصاحبه نیمه ساخت یافته با 15 نفر از خبرگان حوزه مدیریت رسانه و علوم ارتباطات بود. داده ها با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب؛ گردآوری، کدگذاری و تا مرحله اشباع نظری تحلیل شد. جهت اعتبارسنجی از روش ارزیابی اعتبار به شیوه ارتباطی و ممیزی و برای پایایی سنجی از روش های قابلیت تکرارپذیری و انتقال پذیری استفاده شد. یافته ها نشان داد که مدل آسیب های گفتمان انقلاب اسلامی از چهار مضمون فراگیر: عدم انعکاس مناسب گفتمان انقلاب برای کودکان، نوجوانان و جوانان، توجه پایین به بازنمایی وحدت و همبستگی بین مسلمین، شعارگرایی و پرداخت ضعیف به روحیه استکبارستیزی، عدم تولیدات فاخر رسانه ای از شهدای جنگ و مدافعان حرم تشکیل شده است. همچنین، مدل مطلوب راهکارها از سه مضمون فراگیر: اعمال مدیریت دانش در تبیین ارزش های مقاومت، ایثار و شهادت در رسانه ملی، نهادینه نمودن ارزش های مقاومت، ایثار و شهادت در برنامه های تلویزیونی و نیز بازنمایی جبهه مقاومت و همگرایی اسلامی در رسانه ملی تشکیل شده است. http://sm.psas.ir/article_736847.html برنامه‌های آموزشی نقش مهمی در نهادینه کردن ارزش‌های ایدئولوژی حاکم داشته بدین ترتیب هدف اصلی این پژوهش بررسی مؤلفه‌‌های نوسازی سیاسی در کتب درسی تعلیمات مدنی دوره لیسه در زمان حاکمیت جمهوری اسلامی افغاستان 2001 – 2021) است. سوال اصلی این است که کتب تعلیمات مدنی چه نقشی به نهادینه شدن مولفه‌های نوسازی سیاسی داشته است؟ فرض بر این است که برای رسیدن به جامعه نو و انسان نو به عنوان مهم ترین نتیجه نوسازی به صورت کل و نوسازی سیاسی به صورت خاص، نهادهای تربیتی، آموزشی و کتاب‌های درسی از اهمیت خاصی برخوردارند و مولفه‌های نوسازی سیاسی در کتب تعلمات مدنی به خوبی انعکاس داده شده بود. برای پاسخ به سوال تحقیقی از روش تحلیل محتوا و توصیفی – تحلیلی، برای جمع آوری داده‌ها از ابزار کتابخانه ای و مقالات علمی استفاده شده است. یافته‌های تحقیق نشان داد که مولفه‌های نوسازی چون مشارکت سیاسی، دموکراسی، برابری جنسیتی، حقوق بشر و آزادی مطبوعات در کتب تعلمات مدنی برجسته شده بود؛ ولی از طرف دیگر بسترهایی برای تداوم این مولفه‌ها بوجود نیامد: ناامنی، فرهنگ سیاسی غیر عقلانی، نابرابری جنسیتی، بحران اقتدار از جمله عواملی بودند که مانع از پدیدار شدن انسان نو و جامعه نوبه عنوان یکی ازنتایج نوسازی درافغانستان گردید. http://sm.psas.ir/article_723436.html مساله این پژوهش، فهم ماهیت و جایگاه شورا و شوراکراسی در عقل سیاسی اهل سنت ایرانی است. فهم نسبت و مدخلیت شورا و حکمرانی،همواره در کانون مباحث اندیشمندان مسلمان قرار داشته و به تولید تفاسیر و نظریه هایی متنوع انجامیده است. شورا به‌عنوان یک مفهوم برآمده از نص، نزد اهل سنت در ایران نیز از اهمیتی وافر برخوردار و مبنای نظر و کنش قرارگرفته است.مروری بر تاریخ سیاسی و اجتماعی اهل‌سنت ایران در دوره معاصر ، بیانگر وجود طیفی از آرا و نظریه ها است که هرکدام بنابر درون مایه و تطبیق با مفاهیم شورا و شوراکراسی قابل دسته بندی هستند. با بهره مندی از روش تحلیل کیفی (تحلیل مضمون) از مجرای بررسی منشورات، مکتوبات و تتبعات در دسترس ، مشاهده میدانی وسوال اصلی پژوهش این است که با پرسمان ماهیت و مدلول‌های عقل سیاسی اهل سنت ایرانی چگونه می‌توان زمینه های نظری شوری الجماعه را صورت بندی و نسبت آن را با نظام سازی مشخص نمود؟ مصاحبه عمیق با 25 عالم و شخصیت مذهبی و سیاسی سنی مذهب ، قرائت های موجود در فکر سیاسی اهل تسنن ایرانی فهم می شود. http://sm.psas.ir/article_729992.html یکی از ویژگی‌‎های کنونی در پهنه گیتی، رشد و گسترش جوامع چندفرهنگی و تقویت مؤلفه‌های قومی و مذهبی است. در این رهگذر، دانش سیاست و علوم اجتماعی نیز توجه ویژه‌ای به مفهوم سیاست‌گذاری‌های قومی در کشورها نموده است. نظام های سیاسی در تلاشند، سیاست‌گذاری‌های قومی را با نگرش علمی و با توجه به ویژگی‌های ساخت سیاسی، زیست‌بوم و واقعیت‌های عینی تدوین ‌نمایند. مفهوم سیاست‌گذاری قومی، به‌خصوص در مناطق جنوب غرب آسیا (خاورمیانه) از اهمیت بسزایی برخوردار است و در ایران نیز در سالهای پس از انقلاب اسلامی، الگوها و روش‌های گوناگونی در این حوزه تدوین و پیگیری شده است. سؤال اصلی پژوهش این است که سیاست‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران از چه فرایندهایی پیروی و و الگوی مطلوب سیاست گذاری در بستری تنظیم‌گرایانه و اثربخش به کدامین صورت قابل تبیین است؟ اگرچه پیرامون تحلیل سیاست‌های قومی با نگرش‌های سیاسی، تلاش‌های درخور تحسین انجام گرفته، اما این پژوهش در تلاش است تا با نگرشی تازه، پاره‌ای ازالگوهای سیاست‌گذاری را تبیین و سپس الگوی مطلوب سیاست‌گذاری قومی را با بهره‌گیری از مدل نظری «Meta Swot» ارایه دهد. روش گردآوری اطلاعات بر مبنای الگوی کتابخانه، توصیفی و تحلیلی است. http://sm.psas.ir/article_736844.html هدف پژوهش حاضر بررسی ضرورت اصل استمرار خدمات عمومی و تاثیرات آن برحکمرانی مطلوب در پرتو نظام حقوقی ایران می‎پردازد. دست یابی به حکمرانی مطلوب از گذرگاه های مختلفی میسر است که یکی از آنها قطعا و بلاشک، خدمات عمومی است. مسئله پژوهش حاضر این است بررسی ارتباط این دومتغیر است. خدمات رسانی عمومی از جمله مولفه های دولت مدرن است که به نوعی با مرفه سازی جامعه تلاش دارد که رضایت عمومی و در نتیجه استمرار در حکم راندن را تضمین نماید. گذشت سالیان متمادی بر این ایده سبب شد که تبدیل به قوانین صریحی برای خدمات عمومی شود. سوال پژوهش حاضر این است که سطح وکیفیت و یا استمرار خدمات عمومی در ایران چگونه دست یابی به حکمرانی مطلوب را تسهیل می کند؟ قاعده حاکم بر این پرسش قوانین بالادستی جمهوری اسلامی ایران است. به نظر می رسد (فرضیه) خدمات عمومی با دراختیار قرارنهادن حق آموزش، حق بر سلامت، تامین اجتماعی، آزادی مذهب و برابری جنسیتی و... موجب افزایش رضایتمندی از حکمران در ایران می شود و امکان دست یابی به حکمرانی مطلوب را میسر می کند http://sm.psas.ir/article_736489.html این مقاله به تحلیل رویکرد سیاسی قرآن کریم و تأثیر اسلوب‌های امر و نهی در آیات جهاد می‌پردازد. هدف اصلی این تحقیق، تبیین روابط انسانی، اجتماعی و سیاسی در آیات جهاد و بررسی تأثیرات این اسلوب‌ها بر تصمیم‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی در زمان پیامبر (ص) و پس از آن است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که آیات جهاد، به‌ویژه در سوره‌های بقره، آل عمران و توبه، به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که جنبه‌های اخلاقی و اجتماعی جهاد را در کنار ابعاد نظامی آن برجسته کنند. اسلوب‌های امر و نهی در این آیات، نه تنها به بیان دستورات الهی کمک می‌کنند، بلکه معانی ثانویه‌ای را در خصوص عدالت، حق‌طلبی و دفاع از مظلومان مطرح می‌سازند. این رویکرد به مسلمانان یادآوری می‌کند که جهاد فراتر از یک مفهوم نظامی است و به عنوان ابزاری برای تحقق عدالت و برقراری توازن اجتماعی معرفی می‌شود.در این پژوهش، از روش‌های تحلیلی و تفسیری برای بررسی آیات جهاد استفاده شده است. با استناد به تفاسیر معتبری مانند المیزان (علامه طباطبایی) و مجمع البیان (طبرسی)، این تحقیق نشان می‌دهد که جهاد در قرآن نه تنها به معنای مبارزه فیزیکی، بلکه به عنوان تلاشی برای احقاق حقوق انسانی، دفاع از مستضعفان و ایجاد عدالت اجتماعی تعریف شده است. برای مثال، آیه ۱۹۰ سوره بقره که می‌فرماید: «وَ قَاتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ الَّذِینَ یُقَاتِلُونَکُمْ وَ لَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا یُحِبُّ الْمُعْتَدِینَ»، به وضوح بر لزوم رعایت اصول اخلاقی و انسانی در جهاد تأکید دارد. این آیه و دیگر آیات مشابه، نشان می‌دهند که جهاد در قرآن، ابزاری برای تحقق عدالت و دفاع از حقوق مظلومان است، نه صرفاً یک اقدام نظامی.به‌طور کلی، فهم عمیق‌تر از معانی ثانویه اسلوب‌های امر و نهی در قرآن می‌تواند به ایجاد نهادهای اجتماعی و سیاسی بر اساس عدالت و همزیستی مسالمت‌آمیز کمک کند. این رویکرد می‌تواند زمینه را برای گفت‌وگوهای سازنده میان مذاهب و فرهنگ‌ها فراهم آورد و به درک بهتر از اصول انسانی و اخلاقی جهاد کمک کند. در نهایت، این یافته‌ها می‌توانند به برقراری امنیت، صلح و دوستی در جوامع مختلف منجر شوند و الگویی برای سیاست‌گذاری‌های مبتنی بر اصول اسلامی و انسانی ارائه دهند. این مقاله با تأکید بر ابعاد اخلاقی و اجتماعی جهاد، گامی در جهت درک عمیق‌تر از مفاهیم قرآنی و کاربرد آن‌ها در جوامع معاصر برداشته است. http://sm.psas.ir/article_722959.html دولت نهادی کلان به شمار میرود که بسیاری نهادهای مهم دیگر را نیز در بر میگیرد، از این رو بحث از روند ساخت دولت، اهمیت بسیار دارد. از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی که در مسیر ساخت نهادهای دولت وجود دارد، نهادهای حامی پرور هستند که با استفاده از رانت و رویه طرفدار گزینی، زمینه ساز بسیاری از تعارضات اجتماعی و سیاسی می گردند. در این راستا پژوهش حاضر در پی آن است که با به کارگیری مفروضات نظریه نهادگرایی تاریخی مانند نهادهای بهره کش و حامی پرور، ساخت نهاد های دولت در دوره پهلوی دوم را بررسی نماید.روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.یافته های تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی به دست آمده اند نشان می دهد که عمده نهادهای دولت در این برهه، در جهت حامی پروری و استمرار سلطنت شخص شاه عمل کرده اند و عوارضی چون توسعه نامتوازن و شکاف طبقاتی را گسترش داده اند.دولت نهادی کلان به شمار میرود که بسیاری نهادهای مهم دیگر را نیز در بر میگیرد، از این رو بحث از روند ساخت دولت، اهمیت بسیار دارد. از سوی دیگر یکی از مشکلات اساسی که در مسیر ساخت نهادهای دولت وجود دارد، نهادهای حامی پرور هستند که با استفاده از رانت و رویه طرفدار گزینی، زمینه ساز بسیاری از تعارضات اجتماعی و سیاسی می گردند. در این راستا پژوهش حاضر در پی آن است که با به کارگیری مفروضات نظریه نهادگرایی تاریخی مانند نهادهای بهره کش و حامی پرور، ساخت نهاد های دولت در دوره پهلوی دوم را بررسی نماید.روش تحقیق توصیفی تحلیلی است.یافته های تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی به دست آمده اند نشان می دهد که عمده نهادهای دولت در این برهه، در جهت حامی پروری و استمرار سلطنت شخص شاه عمل کرده اند و عوارضی چون توسعه نامتوازن و شکاف طبقاتی را گسترش داده اند. http://sm.psas.ir/article_737766.html چکیدهحزب یک نهاد سیاسی مدرن است و به گروه یا مجموعه ای سازمان یافته از افرادی اطلاق می شود که دارای اندیشه های سیاسی مشترکی بوده، و برای اهداف خاص تلاش می کنند. از مهمترین اهداف حزب می توان به انتقال خواسته ها و مطالبات مردمی به مراکز تصمیم سازی و اثر گذاری در میزان مشروعیت و مقبولیت نظام های حاکم اشاره کرد. دو کشور ایران و ترکیه در جهان اسلام از سابقه طولانی در تشکیل احزاب و گروه های سیاسی برخوردارند. هرچند در امر سازماندهی و جلب شایسته مشارکت مردم با هدف توسعه سیاسی با تراز مطلوب فاصله زیادی دارند. به نظر می رسد بعد از انقلاب اسلامی ایران فرایند تکوین نظام حزبی در ایران در مرحله گسترش قرار گرفته و هنوز به مرحله نهادمندی پا نگذاشته است اما در ترکیه این موضوع با مدل های مدرن حزبی در دنیا تشابه بیشتری یافته است. ما در این مقاله قصد داریم با عنایت به قرابت های فرهنگی و اجتماعی و همسایگی ضمن مقایسه تطبیقی نظام سیاسی ج.ا.ایران با نظام سیاسی ترکیه با استفاده از روش توصیفی _ تحلیلی و در چهارچوب نظریه ی پاتریس دیوران به این سوال پاسخ دهیم که «نوع نظام سیاسی دینی - اسلامی ایران در مقایسه با نوع نظام سیاسی سکولار ترکیه چه تأثیری در سیاستگذاری‌های حزبی این دو کشور داشته است؟» که یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع نظام سیاسی دینی ج. ا. ایران در قیاس با نوع نظام سیاسی سکولار ترکیه تأثیر مستقیمی روی سیاستگذاری حزبی دو کشور داشته است، بطوریکه وجوه افتراق سیاستگذاری حزبی دو کشور بیشتر از وجوه اشتراک آن است و در نهایت شرایط و نقاط ضعف و قوت آن‌ها را مورد ارزیابی مقایسه‌ای قرارمی دهیم تا بتوان ثمره این بررسی را که در نوع خود مشابه نداشته است در قالب پیشنهاداتی برای ارتقای عملکرد و نقش آفرینی احزاب در مسیر تحقق دموکراسی واقعی به منظور مشارکت بیشتر و برای تمهید مشروعیت مردمی و پایداری نظام حاکم بکار برد.واژگان کلیدی: احزاب سیاسی، سیاست گذاری حزبی، توسعه، عدالت، نظام سیاسی. http://sm.psas.ir/article_718599.html تقابل میان ایران و امریکا، مهم ترین وجه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است به نحوی که عواقب این تقابل، معادلات منطقه ای و جهانی را نیز تحت تاثیر قرار داده است. در این راستا مقاله حاضر با هدف به کارگیری یک تئوری متناسب برای فهم علل مناقشه میان این دو کشور، نظریه توازن تهدید استفن والت را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد. پرسش اصلی که در این نوشتار مطرح می شود آن است که با توجه به نظریه توازن تهدید، علل ایجاد و تشدید تقابل سیلسی میان ایران و امریکا چیست؟ یافته های تحقیق که با روش توصیفی و تحلیلی به دست آمده اند نشان می دهد که هر چهار مولفه ایجاد تهدید که توسط والت مطرح شده است، در روابط ایران و امریکا وجود داشته و از این رو تقابل این دو کشور در قالب کاربست تئوری مذکور، قبال تحلیل و توجیه است.کلمات کلیدی: موازنه تهدید، امنیت، نیات تهاجمی، قدرت نظامی، نفوذ. http://sm.psas.ir/article_719164.html سیستم سازه های شخصی و ریخت روانی سیاسی سیاستگذار یکی از مهمترین قالبهای شناخت رفتار ،کنش و تصمیم گیری او است. عوامل متعددی در نوع فهم و تصمیم گیری یک موضوع از سوی رهبر تأثیر دارند اما بدون شک سازه های شخصی روانشناختی به معنای ادراک و باورهای او نقش بی بدیلی در این فرآیند ایفاء می کنند. در همین راستا تبیین تصمیم گیری هسته ای به عنوان یکی از مهمترین چالشهای سیاست خارجی که روابط ایران و بازیگران نظام بین الملل را طی بیش از یک دهه در همهی ابعاد متأثر ساخته است، لذا باهدف بررسی تأثیر روانشناسی شناخت در مسیر دیپلماسی هستهای، سؤال این پژوهش آناستکه؛ روانشناسی شناخت احمدی نژاد و روحانی باعث غلبه چه نوع سبکی از رهبری و الگوی تصمیمگیری در پرونده هستهای شده است. اهمیت فزاینده سیاستخارجی برای هر کشور از چند عامل سرچشمه می گیرد. نخست اینکه امروزه کشورها خواه ناخواه به جامعه جهانی وابسته اند، دوم اینکه در این جامعه جهانی قدرتی فراتر از اراده اصلی اعضای آن برای تنظیم امور و نظارت بر آنها وجود ندارد. پیروزی کامل درزمینه سیاست خارجی، نیازمند فراهم شدن عوامل گوناگون است که از آن به عنوان اهداف سیاست خارجی برای تأمین منافع ملی یاد می شود. http://sm.psas.ir/article_719595.html سیدقطب نظریه‌پرداز بزرگ جمعیت اخوان المسلمین، با نوشتن کتابهایی مانند معالم فی الطریق و فی ظلال القران افکار خود را به جامعه وجهان اسلام تسری بخشید. این پژوهش بر آن است تا اندیشه‌های سلفی سیدقطب را مورد ارزیابی و نقد و بررسی (بازتولید) قرار دهد، سیدقطب، افکاراش متاثر از ابن تیمیه و شاگردش ابن قیم جوزی بود، و یکی از تأثیر گزاران تفکر سلفی عصر جدید به شمار می‌آید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش می‌کند به شیوه کتابخانه‌ای و مراجعه به اسناد و کتب و... به این پرسش پاسخ دهد که باز تولید اندیشه‌های سیدقطب در تحول مفهومی سلفی‌گری در ایران تا چه حد تأثیرگذار بوده است؟ پاسخ احتمالی براساس یافته‌های پژوهش فصل مشترک اندیشه‌های سیدقطب و مبانی معرفتی جمهوری اسلامی ایران بعضاً در انتقاد جدی به اندیشه‌های فلسفه سیاسی غرب و مخالفت با سکولاریسم و لزوم تشکیل حکومت اسلامی و جامعه اسلامی، به‌منظور شکل‌گیری تمدن اسلامی بوده، ولی طی سالهای اخیر میراث فکری سیدقطب کم و بیش باعث انحراف فکری از اسلام و موجب باز تولید سلفی‌گری در اسلام شده و امکان تقویت سنت ظاهرگرایی را در قالب حرکت‌های جهادی فراهم ساخته است. http://sm.psas.ir/article_720295.html از جملۀ چالش‎های جوامع اسلامی در عصر معاصر، گروه‎های تروریستی می‌باشند. انقلاب اسلامی ایران نیز از ابتدای پیروزی تا کنون مورد حملات گروه‎های تروریستی واقع شده است و به مقابله با آن گروه‎ها پرداخته است. در همین راستا، مقاله حاضر درصدد است با بررسی مقایسه‎ای شیوه‎های مقابلۀ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با گروه‌های تروریستی به این سوال پاسخ دهد که چه شباهت‎هایی بین شیوۀ مقابلۀ امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری با گروه‌های تروریستی معاصر خود وجود دارد؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال با استفاده روش مقایسه‎ای و در قالب روش تحلیلی – استنباطی این فرضیه را مطرح می‌کند که با توجه به یکسان بودن مبانی فکری، شباهت قابل توجهی در شیوه مقابلۀ با گروه‎های تروریستی میان امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری وجود دارد. یافته‌های حاصل از این پژوهش با کاربست روش مقایسه‎ای و چارچوب مفهومی نشان می‎دهد که در سطح کلان هم امام خمینی(ره) و هم مقام معظم رهبری از شیوه مشابهی اعم از تبیین و برخود سخت و جهادی در مواجهه با گروه‎های تروریستی استفاده کرده ‎اند. http://sm.psas.ir/article_720420.html یکی از مهمترین مباحث در این تحقیق بررسی نقش اراده در ایجاد تعهد است. منابع تعهد داخل در دو مفهوم کلی اعمال حقوقی و وقایع حقوقی قرار دارد. یکی از پایه‌های اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش اراده در ایجاد تعهد است. در حقیقت، محقق به دنبال پاسخ دادن به این سوال است که اولاً اراده چیست و از چه عناصری تشکیل یافته است؟ در درجه دوم، اراده چه نقشی را در تشکیل تعهدات بازی می‌کند؟ سپس باید ملاحظه کرد که آیا تاثیر اراده در تشکیل و ایجاد تعهدات را باید به عنوان یک قاعده کلی و مطلق بررسی کرد یا آنکه در این خصوص باید بین تعهدات با منشاء قرارداد و تعهدات با منشاء خارج از قرارداد قائل به تفکیک شد؟ اراده از نظر قانون مدنی همان قصد و رضا است. اما از نظر تحلیلی همین قصد و رضا دارای مقدماتی هستند که بدون در نظر گرفتن آنها امکان تشکیل اراده‌ای سالم وجود ندارد http://sm.psas.ir/article_721208.html یکی از مهمترین شاخص ها و عوامل پیشرفت جوامعی که دارای قومیت های گوناگون هستند ایجاد همبستگی و وحدت از طریق تقسیم عادلانه امکانات است. توزیع عادلانه منابع و امکانات در جامعه سبب رضایتمندی و اعتماد افراد جامعه به حکومت خواهد شد و آن ها احساس وظیفه و تعلق خاطر بیشتری در مورد نظام سیاسی حاکم خواهند داشت. اما احساس بی عدالتی می تواند شکاف بین جامعه و حکومت را افزایش دهد و بی ثباتی سیاسی را در جامعه به دنبال خواهد داشت. هدف اصلی این پژوهش شناخت ادراک و نگرش قوم بلوچ نسبت به عدالت توزیعی در استان گلستان است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش اجرا توصیفی از نوع پیمایشی و با استفاده از پرسشنامه انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد با سطح تحصیلات حداقل دیپلم قوم بلوچ، ساکن استان گلستان تشکیل داده اند که با استفاده از فرمول کوکران 204 نفر از آنان به عنوان حجم نمونه تحقیق، به روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک انتخاب شدند. پایایی و روایی ابزار پژوهش با استفاده از آزمون مربع کای دو بارتلت، پایایی ترکیبی، آلفای کرونباخ، روایی همگرا و روایی افتراقی اندازه گیری شدند. http://sm.psas.ir/article_721680.html این مقاله به ارزیابی نسبت عملکرد جمهوری اسلامی ایران با گفتمان انقلاب اسلامی با تمرکز بر محوریت عدالت می‌پردازد. با استفاده از روش گفتمانی لاکلائو و موف، این تحقیق چگونگی شکل‌گیری، پایداری و تحول گفتمان انقلاب اسلامی را بررسی می‌کند و تلاش می‌کند تا تطابق و تفاوت‌های بین اهداف و اصول گفتمان انقلاب اسلامی و عملکرد عملی جمهوری اسلامی را در حوزه عدالت شناسایی کند.گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر اصولی نظیر استقلال، آزادی و عدالت، توانست هژمونی سیاسی و اجتماعی خود را در سال ۱۳۵۷ تثبیت کند. از آن زمان تاکنون، جمهوری اسلامی تلاش کرده است تا با تکیه بر این گفتمان، ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور را بازتعریف کند. با این حال، عملکرد جمهوری اسلامی در تحقق عدالت همواره مورد بحث و بررسی بوده است.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که علی‌رغم دستاوردهای قابل توجه در برخی حوزه‌ها، همچنان چالش‌ها و نواقصی در تحقق عدالت به چشم می‌خورد. این مقاله با تحلیل دستاوردها و چالش‌های جمهوری اسلامی در حوزه عدالت، به ارائه راهکارهایی برای بهبود وضعیت عدالت اجتماعی و اقتصادی در کشور می‌پردازد.این مطالعه نشان می‌دهد که برای تحقق بهتر عدالت، نیاز به بازنگری در سیاست‌ها و تقویت نظارت و مبارزه با فساد وجود دارد. http://sm.psas.ir/article_722572.html کرامت انسان؛ این فرضیه که انسان موجودی برتر است، انکارناپذیراست. هرچند که در فلسفه این برتری، میان اندیشمندان ادیان الهی و بشری تضادهای بسیاری وجود دارد. در دین اسلام کرامت ذاتی انسان به‌عنوان عطیه الهی پذیرفته شده است و مفاهیم عالی انسانی از قبیل کرامت، شخصیت انسان، آزادی، مساوات و غیره، به انحاء مختلف در تعالیم انبیای الهی به‌طور عام و ائمه اطهار (ع) به‌طور خاص، نمود یافته‌اند. به‌طوری‌که حق و حقوق به‌عنوان واژه‌های کلیدی در کلام امام علی (ع) به‌ویژه در نهج‌البلاغه برجسته بوده است. مقاله حاضر در صدد است به این سؤال اصلی پاسخ دهد که؛ چه شاخص‌هایی از حقوق ابنا بشر در جامعه که امروزه به حقوق شهروندی مشهور است، در نهج‌البلاغه مورد تأکید امام واقع‌شده‌اند؟ بدیهی است با توجه به گستره وسیع متن و فراوانی خطبه‌ها، نامه‌ها و حکمت‌ها، امکان تحلیل همه شاخص‌های حقوق شهروندی از حوصله مقاله فعلی خارج بود در همین راستا، تلاش شد تا با استفاده از روش تحلیل محتوایی کیفی و گزینش هدفمند متون، شاخص‌های حقوق شهروندی در دو بعد مادی (حقوق سیاسی، اقتصادی و اجتماعی) و بعد معنوی؛ در قالب حقوق غیرمادی چون آزادی عقیده و اندیشه، آزادی بیان، مساوات و برابری و در نهایت دادرسی عادلانه، موردبررسی قرار گیرد. http://sm.psas.ir/article_728069.html روابط میان کشورها در نظام بین‎الملل نیازمند قواعد تنظیم‎گر است. مهمترین مولفه موثر بر کنش دولت‎ها در نظام بین‎الملل مفهوم «مسئولیت» است. اینکه دولت‎ها در چه شرایطی مسئول رفتارها و پیامدهای خود هستند و در چه شرایطی نیستند؟ از جمله مسئله‎های مهم در تنظیم روابط بین‎الملل است(مسئله). بر این اساس اندیشمندان تلاش کرده اند تا قواعد تنظیم‎گر مرتبط با مسئولیت دولت‎ها را استخراج نمایند. از جمله قواعد مهم در این قلمرو، قاعده احسان است که مورد توجه بسیاری از فقها، حقوقدانان و پژوهشگران عرصه بین‎الملل قرارگرفته است. پرسش پژوهش حاضر این است که قاعده احسان چگونه در تنظم روابط بین‎الملل میان دولت‎ها نقش افرینی می‎کند(سوال). به نظر می‎رسد که قاعده احسان با توجه به ایجاد الزامات اجتماعی برای طرفین، زمینه‎های سواستفاده را کاهش داده و ضمن کمک به برقراری ثبات وامنیت در روابط حقوقی، مانع از هر گونه سوء نیت و سوء استفاده در اعمال حقوقی می‎گردد.(فرضیه). این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی انجام شده است و به این نتیجه رسیده است که براساس قاعده احسان، دولتی که بدون سوقصد اسیبی به کشور دیگر رسانده است، عمل او مسئولیت آور نیست. زیرا با وجود حسن نیت و وارد نکردن زیانی بیش از زیان اول، نمی‎تون دولت کنشگر را مجازات کرد http://sm.psas.ir/article_729339.html استان لرستان با ساختار اجتماعی مبتنی بر نگرش بومی و سنتی و فقدان مولفه‌های موثر فرهنگ سیاسی به رغم داشتن همه قابلیتهای و ظرفیت‌های توسعه و اساسا با شمولیت یک ژئواکونومیک اقتصادی (جغرافیای اقتصادی) نتوانسته متناسب با فرصت‌ها و توانمندی‌های خود رشد و توسعه پیدا کند. به گونه‌ای که بر اساس جدیدترین آمار اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران (تیرماه 402) استان لرستان با 2/67 درصد بالاترین شاخص فلاکت در بین استانهای کشور را تجربه نموده است.کوشش این مقاله معطوف به یافتن پاسخ این پرسش است که چه رابطه‎ای بین فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی استان لرستان وجود دارد؟ برای پاسخ به پرسش این پژوهش فرضیه ذیل به سنجش گذاشته شده است: به دلیل خلاء برخی مولفه‌های فرهنگ سیاسی از جمله نبود زمینه‌ها و بسترهای فکری اعتقاد به توسعه، عدم انسجام اجتماعی، تعارضات فرهنگی، فقدان نهادهای سیاسی و اقتصادی مستقل از حکومت، تفردگرایی خودمحورانه و عدم تمایل به کار جمعی، خلا جامعه‎پذیری سیاسی، فقدان نگرش علمی و عقلانی، عدم فضای گفتگو و مفاهمه، عدم شکل‎گیری حوزه عمومی فعال و موثر، نقش منفعل و ضعیف رسانه‌های محلی و ملی و... توسعه اقتصادی استان صورت نگرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‎دهند بین فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی رابطه معنا داری وجود http://sm.psas.ir/article_722441.html در کشورهای در حال توسعه نظیر ایران، آنچه که از توسعه مورد اجماع است، دارای یک پیشینه تقنینی و مدون در اعصار تاریخی پیشین است که یک گنجینه قابل اعتنا برای شناخت موفقیت‌ها و موانع توسعه است، لذا در این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم گردیده است، دغدغه اصلی، بررسی نقش دولت‌های عصر پهلوی دوم در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده و مطالب حول محور پاسخ به این پرسش اصلی شکل گرفته است که اساساً استراتژی رژیم پهلوی دوم، در طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، اجتماعی چه بود و برنامه‌ها و طرح‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی بر چه اساسی طرح‌ریزی شده است. نتایج پژوهش بیانگر این است که استراتژی‌های طراحی و اجرای برنامه‌های توسعه توسط دولت در عصر پهلوی دوم که مبتنی بر نظریه نوسازی و نگاه برون‌گرا بود و در برنامه‌های اول تا پنجم عمرانی نیز در قالب صنایع، عمران ناحیه‌ای و اصلاحات ارضی و تمرکز بر نفت و ترجیح توسعه نظامی بر توسعه اجتماعی و اقتصادی و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی، رشد شهرنشینی، توجه به نقش زنان در توسعه نمود و تبلور داشت، http://sm.psas.ir/article_722793.html پیوند اقتصاد و سیاست در حوزه داخلی و بین‌المللی که شکل‌دهنده دیپلماسی اقتصادی محسوب می‌شود، یک امر ضروری است. دولت‌هایی که دغدغه توسعه دارند، این مهم را سرلوحه سیاست‌گذاری‌های خود قرار می‌دهند. هدف پژوهش بررسی قوام بخشی سیاست خارجی و سیاستگذاری اقتصادی ایران در دولتهای یازدهم و دوازدهم است. فرضیه پژوهش که با متدلوژی تحلیلی و تبینی و با استفاده از منابع مختلف نگاشته شده است این است ؛ که قوام بخشی متقابل سیاست خارجی و سیاستگذاری اقتصادی و نادیده انگاشتن آن در دولتهای یازدهم و دوازدهم موجب شد که ما شاهد فراز و فرود در توسعه اقتصادی باشیم؛ که در دوره نخست به شکل مثبت و در دوره دوم به شیوه منفی نمایان شد. ‌نتیجه‌ تحقیق‌ نشان‌ می‌دهد که‌ در دولت یازدهم که‌ اجماع‌ داخلی‌ در حمایت‌ از انجام‌ مذاکرات‌ ایجاد و شرایط‌ بین‌المللی‌ هم‌ مهیا بود، به‌ توافق‌ هسته‌ای دست‌ یافت‌، اما در دولت دوازدهم و با روی کار آمدن‌ ترامپ‌ و تغییر نخبگان اجرایی در آمریکا، و اتخاذ سیاستهای خصمانه مانند (خروج‌ آمریکا از برجام‌) و شکاف‌ در اجماع‌ داخلی‌ تاثیرات‌ مثبت‌ سیاست‌ خارجی‌ بر توسعه‌ اقتصادی کاهش‌ یافت‌. نوآوری مقاله این است که به تحلیل تطبیقی سیاست‌های خارجی و اقتصادی دولت‌های یازدهم و دوازدهم می پردازد. http://sm.psas.ir/article_736840.html برجام، موافقتنامه‌ای چندجانبه است که با کار مشترک کشورهای 1+5 و ایران، با هدف تأمین صلح و امنیت بین‌المللی پدید آمد. مطابق پیش‌بینی کارشناسان در مدت کوتاه اجرای آن، روند مثبتی در هدایت تحولات خاورمیانه به سوی ثبات و از منظر سیاسی و ابعاد مختلف امنیتی از جمله امنیت اقتصادی، برای ایران بسیار مفید بود. مقاله حاضر حول این سوال اصلی شکل گرفته که با خروج آمریکا از برجام، بین 2018 ـ 2024 جهت‌گیری و الگوهای سیاست خارجی تهران چه سمت و سویی یافته است؟ در پاسخ به سؤال فوق فرض اصلی مقاله این است که ایران با هدف کاهش شدت پیامدهای تحریم‌های آمریکا و غرب و ایجاد موازنه قدرت در منطقه، سیاست خارجی خود را به شرق سوق داد. هدف مقاله بر اثرات سیاسی و اقتصادی این خروج متمرکز است. روش تحقیق، توصیفی و تحلیلی است. یافته‌ها نشان داد که به‌کارگیری سیاست فشار حداکثری آمریکا به ایران که تا آغاز دوره بایدن نیز از شدت آن کاسته نشده، موجب شده است تا تهدیدات سیاسی و امنیت اقتصادی در ابعاد مختلف داخلی و خارجی علیه ایران افزایش یابد. ایران به شرق به قدرت‌های بزرگ روسیه و چین نزدیک‌تر شود و از اروپا نیز فاصله گیرد. http://sm.psas.ir/article_736841.html این پژوهش با اتخاذ رویکردی جامعه‌شناختی، نقش مراسم اربعین حسینی به‌عنوان یک نهاد اجتماعی خودسامان‌ده، نظام نمادین تمدنی و مکانیسم هویت‌ساز فراملی را مورد بررسی قرار می‌دهد. در پاسخ به سؤال اصلی «اجتماع عظیم اربعین حسینی از طریق چه مکانیسم‌های جامعه‌شناختی و با تکیه بر کدام مؤلفه‌های تمدنی، به تحکیم پایه‌های اعتقادی تشیع و تقویت هویت جمعی شیعیان می‌انجامد؟» این فرضیه را مطرح می‌کند که «راهپیمایی اربعین با تولید لایه‌های کلان اجتماعی ـ تمدنی ساختارهای آیینی، مناسک همگانی و گفتمان مقاومت به روایت‌پردازی کربلا به‌مثابه اسطوره معاصر، نه تنها به بازتولید باورهای شیعی می‌پردازد، بلکه الگویی برای «تمدن‌سازی مبتنی بر زیست‌جهان شیعی» ارائه می‌دهد که در آن، هویت فراملی شیعه بازتعریف می‌شود.» مقاله با بررسی سخنان رهبر معظم انقلاب و نیز مصاحبه با کارشناسان مذهبی و جامعه‌شناسی درخصوص پیاده‌روی اربعین و برداشت‌های تمدن‌سازانه و هویت‌بخش آنان از این «پدیده جمعی»، با استفاده از نظریه‌های جامعه‌شناختی، به تحلیل این رویداد عظیم پرداخته است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، سخنان رهبری در سایت رسمی ایشان و نیز مصاحبه با کارشناسان انجام شده است.ساختارهای آیینی، تشیع، اربعین حسینی، هویت جمعی شیعیان، تمدن اسلامی به عنوان واژگان کلیدی محسوب می شود.موارد مندرج در خصوص تحقیق درباره یک فرضیه از طریق استناد به اطلاعات و یافته های کتابخانه ای، مشاهده همراه با مشارکت نگارنده تحقیق و مصاحبه عمیق و کیفی با کارشناسان جامعه شناسی و دینی مطرح گردیده است.در این پژوهش سوالات اصلی و فرعی از روش مصاحبه عمیق از کارشناسان مربوطه پرسیده شده است و پس از بررسی و تحلیل داده های تحقیق، فرضیه اصلی با توجه به تحلیل محتوای کیفی مصاحبه های صورت گرفته مورد تایید واقع شده است. همواره آیین ها و ادیان مختلف با هدف همبستگی میان پیروان و هویت بخشی به جریان اجتماعی خود، ایامی را در سال مشخص کرده و پیروان خویش را ملزم به شرکت در این اجتماعات می کنند. یکی از پیامدهای اینگونه تجمعات، نمود جهانی و به نوعی تبلیغ آن جریان اجتماعی است که معمولا در جامعه جهانی تاثیر گذار است. زیارت اربعین یکی از مهم‌ترین محورهای حیاتی فرهنگ شیعه می‌باشد که همواره شیعیان راستین با این نشانه درطول تاریخ شناخته می‌شوند. علی رغم ریشه های تاریخی پیاد روی اربعین حسینی در عراق اما در قرن اخیر بعلت حکومت رژیم بعث بر کشور عراق و مخالفت این حکومت با هر گونه برگزاری آیئن و گرامیداشت های مذهبی در عراق و شرایط امنیتی این کشور پیاده روی اربعین عملا تعطیل شده بود. با سرنگونی رژیم بحث عراق از سال 1382 این حرکت مجدداً توسط مردم عراق آغاز می گردد که می توان اوج گیری پیاده روی و اجتماع اربعین حسینی را مربوط به پنج سال گذشته دانست.با توجه به این شرایط اجتماع میلیونی زائرین اربعین حسینی در کربلای معلی امری احیا شده می باشد و با توجه به این موضوع پژوهش و تحقیقات بسیار اندک و معدودی در خصوص بررسی ابعاد مختلف این رویداد عظیم صورت پذیرفته است. http://sm.psas.ir/article_737752.html پژوهش حاضر با هدف واکاوی و تحلیل ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در تقویت و نهادینه‌سازی رفتارهای تعادلی در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی انجام شده است. در این مطالعه، رفتارهای تعادلی به معنای توزیع عادلانه منابع، شفافیت نهادی، مشارکت فعال جامعه، نظارت متقابل و کاهش تمرکز قدرت در ساختارهای سیاسی و اجتماعی تعریف شده است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر عدالت اجتماعی، برابری حقوقی، مشارکت عمومی، پاسخگویی حاکمیت و توازن نهادی، چارچوب قانونی و حقوقی مناسبی برای تحقق این رفتارها فراهم کرده است. با این حال، شواهد نشان می‌دهد که اجرای این ظرفیت‌ها با چالش‌هایی همچون ضعف نظارت بر عملکرد نهادها، نابرابری در دسترسی به منابع، موانع فرهنگی، کمبود شفافیت در فرآیندهای اجرایی و فاصله میان قوانین و رویه‌های عملی مواجه است.روش پژوهش به صورت توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر بررسی و تحلیل اسناد قانونی، مطالعه نظریات پژوهشگران داخلی و خارجی و انجام مطالعات تطبیقی طراحی شده است. در این راستا، اصولی از قانون اساسی مانند اصول ۳، ۶، ۷، ۸، ۲۰، ۲۲، ۲۳، ۴۰، ۵۶، ۷۱، ۹۱ و ۱۷۷ مورد تحلیل قرار گرفته‌اند تا نقش آنها در تقویت عدالت، پاسخگویی، مشارکت مردمی و ایجاد توازن نهادی مورد بررسی قرار گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهد که علی‌رغم وجود ظرفیت‌های قانونی قوی، ضعف در اجرای این اصول و فاصله میان متن قانون و واقعیت‌های اجرایی موجب کاهش اثربخشی آنها شده است.بر این اساس، پژوهش حاضر راهکارهایی را پیشنهاد می‌کند که شامل تقویت نهادهای مدنی و اجتماعی، توسعه شفافیت در عملکرد دستگاه‌ها، بازتعریف و گسترش نظارت مردمی، ارتقای سواد حقوقی شهروندان، اصلاح ساختارهای اجرایی و هماهنگ‌سازی سیاست‌گذاری‌ها با اصول قانون اساسی است. تحقق این راهکارها می‌تواند موجب افزایش پاسخگویی حاکمیت، کاهش تمرکز قدرت، توزیع عادلانه منابع و نهادینه‌سازی رفتارهای تعادلی در عرصه سیاسی و اجتماعی شود.کلیدواژه‌ها: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، رفتارهای تعادلی، شفافیت نهادی، عدالت اجتماعی، حکمرانی خوب، مشارکت عمومی، پاسخگویی، توازن نهادی. http://sm.psas.ir/article_737754.html عملیات استشهادی به عنوان آخرین راه به عنوان ابزار دفاعی برای دفع تجاوز و حفظ منافع مسلمان از باب ضرورت و اضطرار بکار گرفته می شود از آنجاییکه در این عملیاتها فرد مستشهد با اقدام خود به شهادت می رسد عده ای آن را نوعی خودکشی و هلاکت با دست خویش تلقی و جایز نمی دانند. پژوهش حاضر با بررسی این موضوع براساس ادله و قواعد فقهی در صدد اثبات این نکته می باشد که جواز این عملیات ها در موارد تزاحم دو امر اهم و مهم بعید به نظر نمی رسد زیرا آیات و روایات دلالت کننده بر حرمت عملیات استشهادی (انتحار ) منصرف از این موارد است. ادله اضطرار حاکم بر ادله حرمت و در تقدم اضطرار بر احکام اولیه تزاحم ملاک است از سوی دیگر هرگاه در انجام عملیات اسشتهادی مصلحت و منفعت راجحی وجود داشته باشد عقل و سیره عقلا هم حکم به مذمت آن نمی کند. http://sm.psas.ir/article_737755.html . نظریه عدالت جان راولز پیرامون برخی مفاهیم اساسی نظیر: وضع نخستین، پرده جهل، انصاف، بی‎طرفی و اصول عدالت تنظیم شده است. در کنار انعکاس مفهوم عدالت توزیعی در اندیشه جان راولز، برابری اجتماعی نیز در زمره آن دسته از مفاهیمی است که در آموزه‎های لیبرال دموکراسی مجال انعکاس داشته است. از منظر مفهوم‎شناسی برابری اجتماعی به معنای عدالت نیست، بلکه یکی از شرایط و لوازم عدالت است. دغدغه پژوهش حاضر این است که سیمای فکری جان راولز در نظریه عدالت، نسبت میان عدالت توزیعی جان راولز و برابری اجتماعی در لیبرال دموکراسی را مورد بررسی قرار دهد. لذا در پاسخ به این پرسش تنظیم شده است که: رابطه میان عدالت توزیعی جان راولز با برابری اجتماعی در لیبرال دموکراسی چگونه برقرار می‎شود؟ نتایج پژوهش نشان داده‎اند که عدالت مورد نظر راولز به دنبال اصول مشترکی است که مورد توافق همگان باشد و مشخصا برابری اجتماعی سنجه‎ای از عدالت و برایند این توافق است به گونه‎ای که همه افراد یک جامعه خاص یا گروه‌ها وضعیت یکسانی در جنبه‌های خاصی از جمله: حقوق مدنی، آزادی بیان، حقوق مالکیت، و دسترسی برابر به کالاها و خدمات اجتماعی داشته باشند. http://sm.psas.ir/article_737756.html در هر جامعه‌ای، پارادایم‌های قدرت بسیاری (پارادایم قدرت مسلط و تعدادی پارادایم حاشیه‌ای) وجود دارد که از امتیازات، ثروت‌ها و منزلت در جامعه برخوردارند. نخبگان و رهبران سیاسی که مسئولیت تحقق اهداف اجتماعی، تداوم نظم اجتماعی و درمجموع تحقق امر توسعه را بر عهده دارند. در شرایطی که ساختارهای جامعه به‌هم‌ریخته باشد، این عاملیت‌ها و ساختار آگاهی آن‌ها نقش مهمی در اداره و بازسازی جامعه دارد. وضعیتی که می‌توان در انقلاب اسلامی ایران مشاهده نمود. پژوهش حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که ریشه‌های ساختار آگاهی نخبگان قدرت جمهوری اسلامی ایران (امام خمینی، آیت‌الله مطهری، آیت‌الله شهید بهشتی و آیت‌الله طالقانی) چه بوده است؟ برآیند بحث‌ها آن شد که با وقوع انقلاب اسلامی و ضعف در ساختارها؛ عاملیت (پارادایم قدرت حاکم)، نقش بازسازی جامعه و برپایی نظام ساختاری مطلوب خود را به دست گرفتند. انسجام فکری، اشتراک در عقاید، ارزش‌ها و هنجارها و درمجموع آموزه‌های برگرفته از تعالیم اسلامی، ساختار آگاهی این پارادایم قدرت را شکل داد. رهیافت اتخاذ شده توسط شارحان حاشیه‌ای پارادایم قدرت به لحاظ هستی شناختی، در عین توجه به هستی‌ها و کیفیات عینی، به نقش عناصر ذهنی (نظام معرفتی و تجارب ادراکی) شارح اصلی وابسته بود. http://sm.psas.ir/article_737757.html جامعه‎شناسی ادبیات ازجمله تازه‌ترین علوم میان رشته‌ای است که در میان حوزه‌های مختلف علوم اجتماعی به عنوان یکی از جوان‌ترین‌ها به‌شمار‌می‌آید. نقد جامعه‌شناختی آثار ادبی، روشی است که به تحقیق و بررسی جامعه و مردم و طرز رفتارها و کنش‌های متفاوت و متشابه اجتماع در دوره‌های معین زمانی می‌پردازد. رسالت این قلمرو دانشی، بهره‎گیری از مفاهیم سیاسی ـ اجتماعی آثار ادبی است به گونه‎ای که بازتاب‎دهنده و روایتگر وضعیت واقعی جامعه باشد و تحلیل ادیب و نگارنده اثر را نیز نمایندگی کند. در پژوهش حاضر تلاش نگارنده بر آن است که مفاهیم سیاسی برجسته شده در اشعار شمس لنگرودی را بازخوانی نماید. لنگرودی به واسطۀ آشنایی با جریان‌های سیاسی ـ اجتماعی جهان معاصر توانسته مضامین و مؤلفه‌های سیاسی ـ اجتماعی را در راستای بارورکردن آفرینش‌های ادبی خود به‌ کار بگیرد. نگرش شاعر نسبت به هنر و ادبیات چنان است که خود را در قبال محیط و جامعۀ خود متعهد می‌داند. لذا اهداف شعری‌اش با شاخصه‌های سیاسی ـ اجتماعی گره خورده و مفاهیم مورد نظر جامعه‌شناسان را گاه با زبانی صریح و گاه با ارائۀ تصاویر نمادین بیان کرده‌است. http://sm.psas.ir/article_737758.html پژوهش حاضر به منظور معرفی انسان متعالی و تبیین نقش وی در ایجاد تمدن اسلامی انجام شده است. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از بن مایه های حکمت متعالیه که منطبق با مبانی قرآنی، فلسفی و عرفانی است استفاده گردیده و برای جمع آوری داده ها از روش تحلیلی-توصیفی استفاده شده است. نتایج نشان داد که بین انسان متعالی و تمدن متعالی ارتباط دوسویه وجود دارد و همدیگر را بازتولید می‌کنند. شأن ربوبی انسان متعالی اقتضا دارد در رهبری و مدیریت جامعه نقش اساسی و محوری ایفا نماید و جامعه را به سمت ایجاد تمدن متعالی اسلامی سوق دهد. یافته های تحقیق نشان می دهد انسان متعالی با طی اسفار اربعه به صفات کمالیه الهی دست می یابد که در ایجاد تمدن اسلامی نقش محوری خواهد داشت. انسان متعالی با سفر اول (من الخلق الی الحق) صفاتی نظیر خدامحوری، اخلاق مداری، شریعت پایگی و در سفر دوم( سفر بالحق فی الحق) صفات ولایت مداری، عشق و محبت به خدا و حکمت و در سفر سوم(سفر من الحق الی الخلق بالحق) صفات تحول خواهی، وحدت گرایی و روشنگری و در سفر چهارم (سفر بالحق فی الخلق) صفاتی چون مردم داری، روحیه جهادی و عدالت گستری کسب می نماید. http://sm.psas.ir/article_737759.html فساد اداری از جمله پدیده‏های سازمانی است که روند توسعه کشورها را به طور چشمگیر با مشکل روبه‏رو می‏سازد و موجب شکل‏گیری مشکلات و بحران‏های اساسی در سراسر جامعه می‏شود. عوامل موثر بر فساد پیچیده و گسترده است و در کشورهای مختلف با روش های متفاوتی بررسی می‌شود. می‌توان جمع بندی تحلیل های مختلف از فساد را بدین شرح عنوان نمود: عوامل اداری و مدیریتی؛ عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ عوامل سیاسی؛ عوامل اقتصادی. هدف از این تحقیق آن است که منابع انسانی، سرمایه انسانی و فساد اداری را دولت های خاتمی، احمدی نژاد و روحانی بررسی کند. سوال اصلی تحقیق در این تحقیق بدین صورت است که زمینه های شکل گیری فساد اداری در ایران چیست؟ روش تحقیق از نوع تحلیل-توصیفی می باشد.نتایج تحقیق گویای آن است که تصدی‌های دولت در اقتصاد، منجر به فساد از هم گسیختگی منابع انسانی و سرمایه انسانی می شود که شامل محدودیت های تجاری - اقتصادی، یارانه‌های صنعتی، کنترل قیمت‌ها، نرخ های چندگانه ارزی، دستمزدهای پایین در خدمات دولتی، تجاری، و هدررفت ذخایر منابع طبیعی مانند نفت است. از طرفی فساد اداری سبب کاهش سرمایه‌گذاری های داخلی و خارجی و کندی رشد اقتصادی و عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادی در کشور می‌شود. http://sm.psas.ir/article_737760.html آیت‌الله خامنه‌ای تعهد دولت اسلامی را شکل‌گیری جامعه اسلامی برای رساندن انسان‌ها به عبودیت و کمال معنوی می‌داند. کارگزاران دولت مطلوب اسلامی به عنوان اولیای امر آحاد جامعه، نیازمند تحقق تقوای عمومی در خود هستند که شامل سه مرحله یقظه و بیداری، اصلاح فکر و اندیشه و انجام واجبات و ترک محرمات است. (مساله) یکی از روش‌های قابل استفاده در استخراج مناسبات یقظه و تقوای عمومی در کارگزاران دولت اسلامی، استفاده از روش تحلیل مضمون است که ذیل روش تحلیل محتوای کیفی قرار می‌گیرد. (روش) در این تحقیق پس از مطالعه و بررسی تمامی بیانات آیت‌الله خامنه‌ای، 39 مضمون پایه مرتبط با موضوع پژوهش استخراج شد و در 10 مضمون سازمان دهنده با عناوین «چیستی یقظه»، «جایگاه یقظه در سلوک سیاسی-اخلاقی»، «آثار عدم یقظه»، «موانع یقظه»، «آثار یقظه»، «شرایط یقظه»، «عرصه‌های یقظه»، «عوامل موثر بر یقظه»، «شیوه‌های یقظه» و «ارتباط یقظه و تقوای عمومی» سازماندهی شد و 4 مضمون فراگیر «چیستی و جایگاه یقظه»، «آثار مرتبط با یقظه»، «الزامات تحقق یقظه»، «ساز و کار یقظه» به دست آمد. (نتایج) http://sm.psas.ir/article_737761.html . همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های عدالت کیفری، تحقق عدالت با تمرکز بر حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی، همراه با پیشگیری از وقوع مجدد جرم بوده است. طی سال‌های اخیر، این دغدغه‌ها زمینه‌ای برای تحول در رویکردهای سنتی نظام کیفری فراهم ساخته و به تدریج رویکردهای انسان‌محور و جایگزین، جای خود را به سیاست‌های خشن و واکنشی داده‌اند. نمود بارز این تغییر رویکرد را می‌توان در شکل‌گیری و توسعه نظریاتی نظیر «جرم‌شناسی صلح‌طلب» مشاهده نمود؛ رویکردی که مبنای تحلیل آن بیش از مجازات و سرکوب، بر محوریت انسان، کرامت بزه‌دیده و بازاجتماعی‌کردن بزهکار و تلاش برای ترمیم رابطه اجتماعی مخدوش‌شده توسط بزه قرار گرفته است.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای، در صدد بررسی ابعاد و مصادیق عملی بهره‌گیری از رویکرد جرم‌شناسی صلح‌طلب در سیاست‌های عدالت کیفری نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی برخی مقررات فراملی در این حوزه است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رویکرد صلح‌طلبانه در جرم‌شناسی، نگاهی نو به پدیده جرم ارائه می‌دهد و معتقد است با به‌کارگیری روش‌ها و مکانیسم‌های جایگزین از جمله میانجی‌گری، مصالحه، عذرخواهی، خدمات عام‌المنفعه و دیگر اقدامات ترمیمی، می‌توان ضمن جبران واقعی آسیب‌های وارده به بزه‌دیده و جامعه، زمینه بازگشت مثبت بزهکار به جامعه را نیز فراهم ساخت. این مهم ضمن کاهش حس انتقام‌جویی و کاهش میزان تکرار جرم، در نهایت سبب ارتقاء سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی می‌گردد.در نظام حقوقی ایران، به ویژه در پرتو اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گام‌های مهمی در جهت پذیرش و اجرای جرم‌شناسی صلح‌طلب برداشته شده است. مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، توسعه نهاد میانجی‌گری و مصالحه، توجه به بازپروری محکومان و امکان گذشت و تراضی، همگی، تجلی‌هایی از اجرای سیاست‌های مبتنی بر عدالت ترمیمی و صلح‌طلبانه می‌باشند. همچنین تطبیق آموزه‌های این رویکرد با اسناد بین‌المللی مانند قواعد توکیو (۱۹۹۰)، اصول راهنمای عدالت ترمیمی سازمان ملل و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نویددهنده تقویت این رویکرد در قوانین ملی کشور است.در مجموع، یافته‌های پژوهش گواه آن است که توسعه رویکرد جرم‌شناسی صلح‌طلب و بومی‌سازی آن در چارچوب نظام حقوقی ایران، می‌تواند ضمن اعتلای عدالت کیفری و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها، زمینه ارتقاء امنیت اجتماعی، تقویت احساس رضایت بزه‌دیدگان و بازپذیری اجتماعی مجرمان را فراهم آورد. http://sm.psas.ir/article_737762.html نقش مردم، به عنوان عنصر اصلی تشکیل‌دهندۀ اجتماع، در ادارۀ جامعه، از دیرباز یکی از مباحث مهم در فلسفۀ سیاسی بوده است. این بحث از منظر اسلام و حکومت دینی اهمیت ویژه‌ای می‌یابد. بر همین اساس، این مقاله به بررسی جایگاه مردم در حکومت از منظر فلسفۀ سیاسی ملاصدرا، می‌پردازد. در این زمینه با دو دیدگاه متفاوت روبه‌رو هستیم. دیدگاه اول که معتقد است فلسفۀ سیاسی ملاصدرا فلسفه‌ای غیرمردمی و اقتدارگرا است؛ چنان‌که مردم نقشی در ادارۀ جامعۀ خویش ندارند و رکن مقبولیت جایگاهی ندارد، بلکه مشروعیت تنها رکن اصلی نظام است. اما بر اساس دیدگاه دوم که مدعای این مقاله را نیز تشکیل می‌دهد، ملاصدرا، به حکومت دینی مردم‌سالار معتقد است که در آن مردم نقش مهمّی در انتخاب نوع حکومت و حاکم جامعه و یاری و کارآمدی او دارند. در حکومت دینی عقل در زیر نور شریعت و مقبولیت ذیل مشروعیت، جامعه را به مدینۀ فاضله تبدیل خواهد http://sm.psas.ir/article_737763.html نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران با محوریت ولایت مطلقه فقیه که اساساً برگرفته از اندیشه فقهی امام خمینی (ره) می‌باشد، در گام اول مشابهت‌هایی با نظریه فیلسوف شاه افلاطون و سپس راوی اسلامی آن یعنی فارابی به ذهن متبادر می‌کند. لذا همزبانی یا ناهمزبانی ساختار این دو نظام، محل بررسی و مسأله مقاله حاضر است، که در آغاز با شرحی مختصر از نظریه زبانی فردینان دوسوسور، سعی می‌شود نظام زبانی حاکم بر اندیشه فارابی و سپس رهگیری آن در نظام زبان سیاسی جمهوری اسلامی ایران در این چارچوب بیان ‌شود و با مطالعه تطبیقی این دو نظام، به دنبال نشان دادن این نظر می‌باشیم که علی‌رغم تفاوت در مشرب فقهی-فلسفی فارابی با مشرب فقهی امام خمینی (ره)، این دو نظام از همزبانی قابل توجه‌ای برخوردار می‌باشند. در پژوهش حاضر از داده‌های کتابخانه‌ای و اینترنتی استفاده شده و به روش تحلیلی-توصیفی به نگارش درآمده است. http://sm.psas.ir/article_737764.html شبکه‌های اجتماعی مجازی دنیای پیچیده‌ای را پیش‌روی کاربران خود قرار داده اند. بنابراین سوال اصلی در این تحقیق عبارتست از اینکه، گسترش شبکه‌های اجتماعی مجازی چه نقشی در فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی در جامعه ایران داشته است؟ و فرضیه اصلی آن این است که، گسترش شبکه‌های اجتماعی مجازی منجر به تضعیف نقش دولت و افزایش جامعه مدنی همچون احزاب، انجمن ها، رسانه های غیردولتی در فرآیند جامعه‌پذیری سیاسی شده است. در این تحقیق تلاش شده تا با تهیه پرسشنامه محقق ساخته و روش پژوهش، پیمایش گردآوری دادها با استفاده از فرمول کوکران جامعه آماری دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی، تعداد 178 نفر بعنوان حجم نمونه انتخاب و بررسی شدند. یافته های پژوهش درآزمون ضرایب همبستگی اسپیرمن نشان میدهدکه چون سطح معناداری آزمون همبستگی بین استفاده ازشبکه های اجتماعی مجازی و جامعه پذیری سیاسی (مبتنی بر مشارکت سیاسی و رویکرد حزبی مردم طی انتخابات) کمتر از سطح خطای 0.05 محاسبه شده است، میتوان نتیجه گرفت که بین این دو متغیر همبستگی مثبت معناداری وجود دارد . http://sm.psas.ir/article_737765.html برجام را می‌توان شکل جدیدی از کنش همکاری‌جویانه ایالات متحده در راستای توافق سازمان‌یافته چندجانبه بین ایران و قدرت‌های بزرگ برای پایان دادن به تحریم‌ها، عادی‌سازی روابط ایران با قدرت‌های بزرگ و در نهایت بازگشت ایران به خانواده ملل تلقی می‌شود. برجام نقطه عطفی برای عبور از قطعنامه‌های تحریم اقتصادی ایران بوده است. خروج امریکا از برجام منجر به اعاده جدید تحریم‌های اقتصادی ایران شد؛ روندی که بحران اقتصادی ایران را افزایش داد و منجر به تشدید تضادهای راهبردی ایران و امریکا گردیده است. پرسش اصلی مقاله آن است که «روند ملی شدن صنعت نفت و برنامه جامع اقدام مشترک دارای چه نشانه‌های یکسان و متفاوتی با یکدیگر بوده است؟» فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «برجام و ملی شدن صنعت نفت حاصل سیاست‌های همکاری‌جویانه ایران با قدرت‌های بزرگ براساس قواعد کنش تعاملی و دربرگیری بوده و منجر به ناپایداری کنش ارتباطی، مخاطرات سیاسی و اقتصادی برای ایران گردیده است. در تنظیم مقاله از روش تحلیل محتوا استفاده می‌شود. http://sm.psas.ir/article_737767.html یکی از نشانه‌های حکمرانی مترقی و تحول آفرین درجوامع دینی، توجه و اهتمام به وحدت بین مسلمانان است در شرایطی که دشمنان برای نابودی شریعت محمدی از تمامی امکانات سخت افزاری و نرم افزاری بهره‌وری نموده و با شگردهای مختلفی در صدد شکاف میان صفوف مؤمنانه مسلمانان با گرایش‌های متعدد مذهبی می‌باشند، در این عرصه ضرورت دارد پیروان امت اسلامی در سایه اتحادی که برخاسته از معارف قرآن و عترت نبوی است با همدیگر تعامل شایسته و در مسیر تحقق شکوفایی تمدن نوین اسلامی، هم‌افزایی مؤثر و برنامه ریزی هدفمند داشته باشند و نقشه‌های مسموم معاندین را خنثی سازند. این جستار بر این هدف است که مبانی قرآنی وحدت را در اندیشه سکاندار انقلاب اسلامی بررسی نماید. از یافته‌های پژوهش حاضر آن است که از منظر رهبرحکیم انقلاب، می توان با معیارقراردادن قرآن، ارتباط سازنده عالمان فریقین، نزدیک کردن دل ها و استفاده از ظرفیت حج نقش اثرگذاری در شکل گیری جامعه دینی داشت و آن را گسترش داد و این امر با برطرف کردن موانع بیرونی و درونی وحدت گرایی فراهم می گردد. http://sm.psas.ir/article_737768.html در این مقال با روش تحلیل محتوا نشان داده می شود در رویکرد فلسفی سیاسی فارابی عوامل ناکارآمدی دولت مجموعه عوامل نرم‌افزارانه ذهنی/اندیشگی از انسان و حیات مدنی آن و عوامل سخت افزارانۀ ساختاری و عینی و مدیریتی غیر معقول و غیر حکیمانه و غیر عادلانه است که به ظلم و بی عدالتی بر حقوق مادی و معنوی افراد و بر جامعه می انجامد و دولت را در بهره وری از تک تک افراد جامعه و نهادهای آن و در اثر بخشی آنها در ساختار مدیریتی باز می دارد. نتایج حاصله آن است که؛ 1- این عوامل در عدم بهره گیری از حکمت و دوراندیشی و عدم توجه به مصالح و خیرات مشترک همۀ افراد در هر صنف و گروهی است 2-عدم حاکمیت اعتدال بخشی بر قوای فردی افراد و بر مدیران جامعه و نبود سیاستگذاری بر محور عدالت مدنی بر ساختارها و در مدیریت جامعه به سوی سعادت حقیقی، جامعه و دولت را در شکوفا سازی استعدادهای همۀ افراد و اقشار و در رسیدن افراد جامعه به سعادت حقیقی -نه توهمی و تخیلی- باز می دارد. http://sm.psas.ir/article_737769.html این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال است که سازمانهای چریکی دخیل در انقلاب اسلامی دارای رویکرد و عملکرد حقوق بشری بوده اند یا خیر?و چنین مقولهای تا چه میزان در نظر و عملکرد آنها نقش اساسی و مهم ایفا کرده است .مسلما این امر میبایستی مورد توجه قرار بگیرد که رویکرد عملی این سازمانها به میزان قابل توجهی اعمال و تصمیمات آنها را در آینده تحت تاثیر خود قرار داده است فرض بر آن است که سازمانهای چریکی به دلیل مبانی تئوریک وعملکرد وشیوة مبارزه متکی بر روش مسلحانه وتوجیه وسیله براساس هدف نمیتوانند با حقوق بشر منطبق باشند. یافته‎های مقاله حاکی از آن است که سازمانهای مسلحانه وچریکی فعال در انقلاب ایران کمترین سنخیتی با حقوق بشر نداشته و رویکرد آنها به دلیل خاستگاه فکری و روش مبارزه آنها با حقوق بشر و اصول و مبانی آن همراه نمیباشد. سازمانهای چریکی بدون سازگاری اندیشههایشان با حقوق بشرتنها در واکنشهای تاریخی اجتماعی و سیاسی و صرفا جهت منکوب نمودن مخالفین و یا رقبای خود از حقوق بشر به مثابه ابزاری در محکوم کردن سایرین استفاده نموده اند. با این احتساب یافتههای مقاله موید آن است که حقوق بشراساسا بامبانی بنیادین فکری وسیاسی سازمانهای چریکی در ایران همخوانی ندارد http://sm.psas.ir/article_737770.html تعامل سازنده میان آزادی بیان و حق انتقاد، نقشی حیاتی در تضمین پاسخگویی، شفافیت و در نهایت کارآمدی نظام‌های حکومتی، از جمله حکومت اسلامی، ایفا می‌کند. علیرغم اهمیت نظری این دو مفهوم در اندیشه اسلامی، چگونگی تحقق یک الگوی تعاملی مطلوب و مؤثر میان آن‌ها که به تقویت مبانی حکومت و پیشبرد مصالح عمومی منجر شود، همچنان محل بحث و نیازمند واکاوی دقیق است. این پژوهش با هدف ارائه الگوی مطلوب تعامل آزادی بیان و حق انتقاد سازنده در چارچوب حکومت اسلامی و با تمرکز بر افزایش کارآمدی نظام، به این مسئله می‌پردازد. سوال اصلی پژوهش آن است که مولفه‌ها و سازوکارهای اساسی الگوی مطلوب تعامل میان آزادی بیان و حق انتقاد سازنده، که منجر به کارآمدی حکومت اسلامی شود، کدامند؟ این مقاله با روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، به بررسی مبانی نظری، فقهی و الزامات عملی این تعامل می‌پردازد. لذا برای گردآوری مطالب، ضمن مراجعه به منابع و کتب معتبر علمی در حوزه علم سیاست و اندیشه سیاسی، از مجموع مقالات و نظرات کارشناسان و اندیشمندان داخلی و خارجی نیز بهره برداری شد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الگوی مطلوب مذکور بر پایه‌ی اصولی چون اصل مسئولیت‌پذیری متقابل حاکم و شهروند، اصل تفکیک میان انتقاد سازنده و تخریب، اصل شفافیت اطلاعاتی و اصل امنیت قضایی منتقد استوار است و تحقق آن نیازمند سازوکارهایی نظیر نهادینه‌سازی مجاری رسمی و غیررسمی دریافت انتقادات، تقویت فرهنگ نقدپذیری در میان کارگزاران و تدوین چارچوب‌های حقوقی شفاف برای تضمین آزادی بیان مسئولانه می‌باشد. این پژوهش نتیجه می‌گیرد که دستیابی به کارآمدی در حکومت اسلامی، در گرو ایجاد و نهادینه‌سازی یک الگوی پویا و متوازن از تعامل میان آزادی بیان و حق انتقاد سازنده است که در آن، ضمن پاسداشت آزادی‌های مشروع، از ظرفیت انتقاد برای اصلاح امور و ارتقای حکمرانی بهره‌گیری شود. واژگان کلیدی: آزادی بیان، حق انتقاد، انتقاد سازنده، حکومت اسلامی، کارآمدی نظام، الگوی تعاملی، فقه سیاسی. http://sm.psas.ir/article_737771.html زایش و استقرار یک نظام تئوکراتیک اسلامی از درون جامعه‌ای با رژیم سکولار و تکیه روحانیون بر سریر قدرت پرسش‌های فراوانی را در اذهان اندیشمندان و جامعه شناسان سیاسی به وجود آورد، پرسش هایی از قبیل اینکه آیا روحانیت می‌تواند جامعه ایران را به سمت «دمکراتیزاسیون» هدایت کند و اصولاً این نهاد مذهبی با نمایندگان شاخص خود چه نگرشی به مفاهیم و مؤلفه‌های دمکراسی دارد؟ هدف اصلی این مقاله نیز پاسخ به همین پرسش است، بدین منظور با استفاد از نظریه و مدل‌های دمکراسی «دیوید هلد» اندیشه یکی از کلیدی ترین روحانیون سنت گرا در دوره‌‌ی جمهوری اسلامی ایران به نام آیت‌اله شیخ محمد یزدی را با روش کیفی در باب دمکراسی مورد مداقه قرار دادیم و این گمانه را مطرح ساختیم که روحانیت سنتی با نماینده شاخص آن (آیت‌اله محمد یزدی) با رد مدرنیته، نگرشی محافظه کارانه به دمکراسی داشته است؛ بر این اساس مطالعات و یافته‌ها حاکی از آن بودند که آیت‌اله محمد یزدی با نگاهی برآمده از نصوص دینی و فقیه سالاری آراء خود را سامان داده و با پاسداری از فقه سنتی و تفسیری سنتی از اسلام در جهت تحکیم و تقویت دولت ایدئولوژیک در برابر شاخصه‌های هفت گانه دمکراسی دیوید هلد مقاومت ورزیده است. http://sm.psas.ir/article_737772.html پیش‌درآمد هر نوع توسعه و رفاه ملی وجود ثبات سیاسی است که در سایه‌ی آن نیروهای اجتماعی با تشکیل و دستیابی به ائتلاف و اتحاد می‌توانند انرژی و خلاقیت خویش را هماهنگ نموده و زمینه‌ساز دست‌یابی به اهداف ملی گردند. عوامل متعددی می‌توانند موجب بی‌ثباتی سیاسی گردیده و جامعه را در رشد، شکوفایی، رفاه و نشاط ملی باز دارند که یکی از این عوامل با توجه به تجربیات تاریخی، سیاسی و اجتماعی وجود بحران هویت‌های قومی می‌باشد. از آنجایی که ایران یک کشور چند قومیتی است که شامل کردها، عرب‌ها، لرها، آذری‌ها، ترکمن‌ها و بلوچ‌ها و فارس‌ها می‌باشد، ازاین‌رو در این تحقیق عامل بحران هویت قومیتی به‌عنوان یک عامل تهدیدکننده‌ی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار گرفت. ابتدا قومیت‌ها شناسایی شده و اینکه آیا این قومیت‌ها از بحران هویت قومی رنج می‌برند یا خیر. سپس در صورت وجود بحران هویت قومی، آیا وجود این بحران تأثیری هم بر ثبات سیاسی داشته است یا خیر؟ برای دست‌یابی به این اهداف از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بهره گرفته شد و اطلاعات مورد نظر از طریق مطالعه‌ی کتابخانه‌ای (کتب، مقالات و نشریات) جهت آزمون فرضیه‌ی رابطه‌ی بین بحران هویت قومی و بی‌ثباتی سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حکایت از آن دارد که اولاً بحران هویت قومی در بین تعدادی از قومیت‌ها در ایران قبل و پس از انقلاب اسلامی وجود داشته است. ثانیاً، این بحران هویت قومی زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی در نظام سیاسی جمهوری اسلامی در مقاطعی گردیده است. با توجه به یافته‌های فوق‌الذکر هر چند نمی‌توان در تحلیل عوامل زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی تقلیل‌گرا بود، ولی می‌توان بحران هویت قومی را هم به‌عنوان یکی از عوامل مهم زمینه‌ساز بی‌ثباتی سیاسی مدنظر داشت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که مدیریت بحران هویت قومی از طریق سیاست‌های فراگیر فرهنگی-اجتماعی و تقویت گفت‌وگوی بین‌قومیتی می‌تواند به کاهش تنش‌های سیاسی کمک کند. همچنین، توجه به حقوق فرهنگی و زبانی گروه‌های قومی در چارچوب قانون اساسی و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای متوازن منطق‌ای می‌تواند زمینه‌ساز انسجام ملی و ثبات سیاسی پایدار گردد. در نهایت، این تحقیق بر ضرورت اتخاذ رویکردی جامع و چندبعدی در تحلیل پدیده‌ی بی‌ثباتی سیاسی در کشورهای چندقومیتی تأکید می‌کند. http://sm.psas.ir/article_737773.html دراین مقاله تأثیرات امنیتی موج پنجم تروریسم بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران مورد بحث است. برای پاسخ به این مسئله سعی شده است در چارچوب الگوی نظم تکثیری هم ظهور موج پنجم تروریسم تبیین گردد و هم یک مدل مفهومی نوین برای درک امنیت به نام امنیت متکثر ارائه گردد. در واقع هدف آن است که نشان داده شود که در قالب تغییرات ساختاری نوین در دو سطح نظام(انتشار اقتدار) و منطقه(ظهور موج پنجم تروریسم) چه برداشتی از امنیت در جمهوری اسلامی شکل گرفته و این برداشت از امنیت تا چه میزان با یک درک کامل از امنیت انطباق دارد.در این بستر یک سؤال اصلی و یک سؤال فرعی طرح گردید. سؤال اصلی پژوهش این است که "موج پنجم تروریسم چگونه برامنیت ملی جمهوری اسلامی ایران تأثیر داشته است؟" و در پاسخ این فرضیه طرح گردید که "موج پنجم تروریسم با ایجاد فشارهای ساختاری نوین، برداشتی از امنیت را در فرایندهای امنیتی کردن در بازیگران امنیتی کننده ایجاد نموده است که در قالب این برداشت ،امنیت ملی جمهوری اسلامی در دو بعد مادی و هنجاری و در سه سطح تحلیل داخلی،منطقه‌ای و بین المللی تحت تأثیر قرار گرفته است. http://sm.psas.ir/article_737775.html این پژوهش به منظور بررسی چگونگی و چرایی نقش بستن هویت جمعی غالب کُردها در ایران پس از انقلاب اسلامی و سیر تحول انگاره‌های عینی و ذهنی این هویت‌یابی نوین در خوانش نخبگان کُرد صورت گرفته است. چهارچوب نظری پژوهش حول دو محور چیستی انگاره های هویتی و تبیین سیر تحول هویت جمعی قوم کِرد ایرانی و سنجش ارتباط و نسبت ابعاد اجتماعی، سیاسی و فرهنگی هویت قومی با هویت ملی و جهانی قرار دارد. از آنجا که نظریه کاستلز قرابت زیادی با تغییر و تحولات در جامعه ایرانی داشته و علاوه بر آن تلاش میکند تا از رویکردهای ذاتگرایانه نسبت به هویت فاصله بگیرد، به عنوان مبنای اصلی نظری پژوهش در نظر گرفته شده است. پژوهش پس از بررسی دیدگاه‌ها و مرور منابع تجربی موجود در رویکردی تحلیلی – نظری به روش چندگانه (روش مصاحبه، روش اسنادی و تحلیل مضمون) ضمن تدوین فرضیه اصلی به دنبال پاسخ به این سوال است: که خوانش نخبگان کُرد از چرایی و چگونگی تحول انگاره-های هویتی مردم کُردستان ایران بعد از انقلاب اسلامی چیست؟ به نظر می‌رسد در خوانش نخبگان کُرد انگاره‌های هویتی مردم کُردستان متاثر از پزوهشمتغیرهای داخلی و خارجی از ماهیتی ساخت یافته با سامانه معنایی قوم محور در اوایل انقلاب به سمت ماهیتی نیمه ساخت یافته درگیر در گفتمان‌های جنسیت، طبقات، مذهب و سیاست متحول شده که با بعد فرهنگی اجتماعی هویت ملی ارتباط مثبت و همگرا اما با بعد سیاسی آن ارتباط منفی و واگرا پیدا کرده است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در خوانش نخبگان کُرد متغیرهای بهره‌مندی از سرمایه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در کنار متغیـر سـطح توسـعه مناطق قومی ضمن تغییر انگاره‌های هویتی، سطح همگرایی یا واگرایی هویت جمعی کُردها از هویت ملی را نیز مشخص می‌کند. از اینرو، تعدیل نقاط افتراق، تضـاد و تعارض در حوزه-های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد. http://sm.psas.ir/article_737776.html هدف تحقیق طراحی الگوی حُکمرانی خوب با رویکرد تلفیقی و تبیین تاثیر آن برعملکردواثربخشی سازمانهای عمومی باماموریت پوشش کم توجهی به مبانی علم سیاست در رشته مدیریت دولتی می باشد ضمن مرور مبانی فلسفی ، مدل های نظری وتحقیقات میدانی مشترک در حوزه های سیاسی واداری، تعداد 34 شاخص استحصال وبه منظور اجرای تکنیک دلفی دراختیار 37 نفر از خبرگان دانشگاهی و سازمانی قرار گرفت. ونتایج بر اساس ادبیات حاکمیت دموکراتیک اثربخش و آزمون های تحلیل عاملی، الگویی از حکمرانی خوب شامل 2بعد ،9 مولفه و28 شاخص را شکل داده اند. الف)بعد سیاسی( 5 مولفه و14 شاخص ) : پاسخگویی وشفافیت( 3 شاخص)، عدالت اجتماعی( 3 شاخص) ، قانون محوری اخلاقی ( 4 شاخص) ، مشارکت گرایی (2 شاخص) و فسادستیزی (2 شاخص). ب)بعد مدیریتی( 4 موئلفه و14 شاخص) : عدالت تعاملی(4 شاخص) ، کارامدی وتوانمندسازی(5 شاخص) ، توسعه خلاقانه(2 شاخص) و شبکه های مجازی حرفه ای(3 شاخص) . نتایج نشان داد که الگوی ارائه شده از دیدگاه کارکنان بر عملکرد سازمانی تاثیر داشته وضریب همبستگی 0.621 بیانگر رابطه مثبت و قوی می باشد. همچنین از دیدگاه ارباب رجوع نیز حکمرانی خوب بر اثربخشی سازمانی تاثیر داشته و ضریب همبستگی 0.641 نشان از رابطه مثبت و قوی می باشد.