انجمن مطالعات سیاسی حوزه سیاست متعالیه 2345-2676 مقالات آماده انتشار 2026 07 19 An overview of peace-persistent criminology and the capacity of laws in its development within the criminal justice system in the legal system of Iran and internationally. چشم اندازی از جرم شناسی صلح طلب و ظرفیت قوانین در توسعه آن در سیستم عدالت کیفری در نظام حقوقی ایران و بین الملل 737761 10.22034/sm.2023.2012747.2138 FA نجمیه السادات فاضلی چهارمحالی دانشجوی دکترا تخصصی حقوق جزاو جرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران. 0009-0009-4133-6874 محمود اشرافی استادیارگروه حقوق جزاوجرم شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان )، اصفهان ، ایران (نویسنده مسئول) 0000-0001-5628-0978 محمدرضا شادمان فر ‬استادیار گروه حقوق، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران. 0000-0003-3235-552X Journal Article 2023 10 02 . همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های عدالت کیفری، تحقق عدالت با تمرکز بر حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی، همراه با پیشگیری از وقوع مجدد جرم بوده است. طی سال‌های اخیر، این دغدغه‌ها زمینه‌ای برای تحول در رویکردهای سنتی نظام کیفری فراهم ساخته و به تدریج رویکردهای انسان‌محور و جایگزین، جای خود را به سیاست‌های خشن و واکنشی داده‌اند. نمود بارز این تغییر رویکرد را می‌توان در شکل‌گیری و توسعه نظریاتی نظیر «جرم‌شناسی صلح‌طلب» مشاهده نمود؛ رویکردی که مبنای تحلیل آن بیش از مجازات و سرکوب، بر محوریت انسان، کرامت بزه‌دیده و بازاجتماعی‌کردن بزهکار و تلاش برای ترمیم رابطه اجتماعی مخدوش‌شده توسط بزه قرار گرفته است.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای، در صدد بررسی ابعاد و مصادیق عملی بهره‌گیری از رویکرد جرم‌شناسی صلح‌طلب در سیاست‌های عدالت کیفری نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی برخی مقررات فراملی در این حوزه است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رویکرد صلح‌طلبانه در جرم‌شناسی، نگاهی نو به پدیده جرم ارائه می‌دهد و معتقد است با به‌کارگیری روش‌ها و مکانیسم‌های جایگزین از جمله میانجی‌گری، مصالحه، عذرخواهی، خدمات عام‌المنفعه و دیگر اقدامات ترمیمی، می‌توان ضمن جبران واقعی آسیب‌های وارده به بزه‌دیده و جامعه، زمینه بازگشت مثبت بزهکار به جامعه را نیز فراهم ساخت. این مهم ضمن کاهش حس انتقام‌جویی و کاهش میزان تکرار جرم، در نهایت سبب ارتقاء سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی می‌گردد.در نظام حقوقی ایران، به ویژه در پرتو اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گام‌های مهمی در جهت پذیرش و اجرای جرم‌شناسی صلح‌طلب برداشته شده است. مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، توسعه نهاد میانجی‌گری و مصالحه، توجه به بازپروری محکومان و امکان گذشت و تراضی، همگی، تجلی‌هایی از اجرای سیاست‌های مبتنی بر عدالت ترمیمی و صلح‌طلبانه می‌باشند. همچنین تطبیق آموزه‌های این رویکرد با اسناد بین‌المللی مانند قواعد توکیو (۱۹۹۰)، اصول راهنمای عدالت ترمیمی سازمان ملل و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نویددهنده تقویت این رویکرد در قوانین ملی کشور است.در مجموع، یافته‌های پژوهش گواه آن است که توسعه رویکرد جرم‌شناسی صلح‌طلب و بومی‌سازی آن در چارچوب نظام حقوقی ایران، می‌تواند ضمن اعتلای عدالت کیفری و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها، زمینه ارتقاء امنیت اجتماعی، تقویت احساس رضایت بزه‌دیدگان و بازپذیری اجتماعی مجرمان را فراهم آورد. . همواره یکی از دغدغه‌های اصلی نظام‌های عدالت کیفری، تحقق عدالت با تمرکز بر حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی، همراه با پیشگیری از وقوع مجدد جرم بوده است. طی سال‌های اخیر، این دغدغه‌ها زمینه‌ای برای تحول در رویکردهای سنتی نظام کیفری فراهم ساخته و به تدریج رویکردهای انسان‌محور و جایگزین، جای خود را به سیاست‌های خشن و واکنشی داده‌اند. نمود بارز این تغییر رویکرد را می‌توان در شکل‌گیری و توسعه نظریاتی نظیر «جرم‌شناسی صلح‌طلب» مشاهده نمود؛ رویکردی که مبنای تحلیل آن بیش از مجازات و سرکوب، بر محوریت انسان، کرامت بزه‌دیده و بازاجتماعی‌کردن بزهکار و تلاش برای ترمیم رابطه اجتماعی مخدوش‌شده توسط بزه قرار گرفته است.پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر داده‌های کتابخانه‌ای، در صدد بررسی ابعاد و مصادیق عملی بهره‌گیری از رویکرد جرم‌شناسی صلح‌طلب در سیاست‌های عدالت کیفری نظام حقوقی ایران و مطالعه تطبیقی برخی مقررات فراملی در این حوزه است. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که رویکرد صلح‌طلبانه در جرم‌شناسی، نگاهی نو به پدیده جرم ارائه می‌دهد و معتقد است با به‌کارگیری روش‌ها و مکانیسم‌های جایگزین از جمله میانجی‌گری، مصالحه، عذرخواهی، خدمات عام‌المنفعه و دیگر اقدامات ترمیمی، می‌توان ضمن جبران واقعی آسیب‌های وارده به بزه‌دیده و جامعه، زمینه بازگشت مثبت بزهکار به جامعه را نیز فراهم ساخت. این مهم ضمن کاهش حس انتقام‌جویی و کاهش میزان تکرار جرم، در نهایت سبب ارتقاء سرمایه اجتماعی و همبستگی ملی می‌گردد.در نظام حقوقی ایران، به ویژه در پرتو اصلاحات صورت‌گرفته در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، گام‌های مهمی در جهت پذیرش و اجرای جرم‌شناسی صلح‌طلب برداشته شده است. مقررات مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس، توسعه نهاد میانجی‌گری و مصالحه، توجه به بازپروری محکومان و امکان گذشت و تراضی، همگی، تجلی‌هایی از اجرای سیاست‌های مبتنی بر عدالت ترمیمی و صلح‌طلبانه می‌باشند. همچنین تطبیق آموزه‌های این رویکرد با اسناد بین‌المللی مانند قواعد توکیو (۱۹۹۰)، اصول راهنمای عدالت ترمیمی سازمان ملل و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، نویددهنده تقویت این رویکرد در قوانین ملی کشور است.در مجموع، یافته‌های پژوهش گواه آن است که توسعه رویکرد جرم‌شناسی صلح‌طلب و بومی‌سازی آن در چارچوب نظام حقوقی ایران، می‌تواند ضمن اعتلای عدالت کیفری و کاهش تراکم جمعیت کیفری زندان‌ها، زمینه ارتقاء امنیت اجتماعی، تقویت احساس رضایت بزه‌دیدگان و بازپذیری اجتماعی مجرمان را فراهم آورد.