انجمن مطالعات سیاسی حوزه سیاست متعالیه 2345-2676 4 12 2016 05 21 Feasibility of the Periodicity of Political Governance in the Basic Law امکان‌سنجی دوره‌ای شدن حاکمیت سیاسی در قانون اساسی 65 82 25502 FA محمدرضا باقرزاده Journal Article 2017 05 18 The basic question of the present paper is: how can we define the national sovereignty in relation to the next generations after the establishment and how can they perform this right in selection of the political discipline? Especially, if the basic laws have not accepted holding referendum on the essence of the political discipline or its principles-orientation. In analysis of this question with legal method, while total accepting the national sovereignty principle, legal explanations on impossibility of reconsideration of some key principles of political discipline in Islamic Republic of Iran have been presented. This legal limitation is, in the first place, the result of the basic law being the document of managing and preservation of the political discipline. Henceforth, prohibition from reconsideration of those principles of the basic law whose alterations mean alteration of the nature of the political discipline is total protection of the national sovereignty right. Secondly, accepting that would be in contradiction with the other important right which is the right of having stability and advancement. Also thirdly, rationality of political thought would stop prescribing destruction of the political discipline raised from it. Furthermore, the discipline of the Islamic Republic of Iran, which has been based on public persuasion about the illegitimacy of the previous discipline and legitimacy of the replaced discipline is not an exception from these three logical reasons. The outcomes of this paper can be the starting point for the legitimacy discourse in the legal literature and liberal seats in scientific and academic gatherings.  سوال اساسی نوشتار حاضر این است که حقّ حاکمیت ملی نسبت به نسل‌های بعد از عصر تأسیس چگونه قابل تعریف است و آنان چگونه می‌توانند این حق را در گزینش نظام سیاسی اعمال کنند؟ به‌ویژه اگر قوانین اساسی، برگزاری رفراندوم درباره‌ی اصل نظام سیاسی و یا اصول محوری آن را نپذیرفته باشند. در بررسی این مسأله با روش حقوقی، ضمن پذیرش بدون استثناء اصل حاکمیت ملی، تبیین‌های حقوقی‌ای درباره‌ی عدم امکان بازنگری در برخی اصول کلیدی نظام سیاسی در جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است. این محدویت حقوقی در وهله‌ی نخست ناشی از آن است که قانون اساسی، سند اداره‌ و صیانت از نظام سیاسی است؛ لذا ممنوعیت بازنگری در آن‌دسته از اصول قانون اساسی که تغییر آن‌ها به‌منزله‌ی تغییر ماهیت نظام سیاسی باشد، عین صیانت از حق حاکمیت ملت است. ثانیاً، پذیرش این مسأله در تعارض با حق مهم دیگر، یعنی حق ثبات و پیشرفت است. و در وهله‌ی سوم، عقلانیت اندیشه‌ی سیاسی مانع تجویز انهدام نظام سیاسی برخاسته از آن عقلانیت می‌شود؛ فلذا همواره نظام سیاسی خود را عقلانی می‌داند و آن را زیر سوال نمی‌برد. نظام جمهوری اسلامی ایران نیز که بر مبنای اقناع عمومی نسبت به عدم مشروعیت نظام سابق و مشروعیت نظام جایگزین بنیان نهاده شده است، مستثنی از این سه دلیل منطقی نیست. دستاوردهای این نوشتار می‌تواند نقطه‌ی آغازینی برای گفتمان مشروعیت در ادبیات حقوقی و کرسی‌های آزاداندیشی در محافل علمی و آکادمیک باشد. http://sm.psas.ir/article_25502_bdbe575de5ecbc20be758c6f4e105da6.pdf