انجمن مطالعات سیاسی حوزه سیاست متعالیه 2345-2676 1 1 2012 09 01 Expediency and its role in inferring religious and governmental verdicts مصلحت و نقش آن در استنباط احکام شرعی و حکومتی 59 78 19986 FA عبدالله نظرزاده Journal Article 2016 06 03 the Imamites believe that religious verdicts are based on their expediencies and aftermaths. However, there are disagreements about the possibilities of understanding these expediencies and aftermaths among Imamite jurisprudents. Shiite ulema deny using textual evidence in giving a verdict and even some reject the certainty arrived at concerning the expediency and aftermath of a verdict to be used as evidence by a jurist before the verdict issued by the legislator. But what Imamite ulema agree on is the possibility of understanding the definitive conditions considered by the legislator, by jurist after the verdict being issued by the legislator. Concerning the scope of religious verdicts, Imamite jurists believe that both religious and governmental verdicts are considered as religious verdicts. Since all divine verdicts are subject to having possible good and evil aftermaths, governmental verdicts are no exceptions. The present paper considers recognition of expediency within governmental verdicts as two categories of implementing religious verdicts and issuing governmental verdicts to managing social, political, and economic affairs. امامیه بر خلاف اشاعره بر این اعتقاد است که احکام شرعی دائرمدار مصلحت و مفسده ملزمه است، اما در خصوص امکان فهم این مصلحت و مفسده در میان فقهای امامیه اختلافاتی به وجود آمده است.<br /> علمای شیعه کاربرد سندی مصلحت را در اجتهاد و کشف حکم شرعی منکرند و حتی برخی قطع عقل به مصلحت و مفسده، قبل از حکم شارع را به گونه‌ای که مستند فقیه در استنباط حکم قرار گیرد، انکار کرده‌اند. اما آنچه مورد قبول علمای امامیه است، امکان درک مناط قطعی مورد نظر شارع، از سوی مجتهد، پس از جعل حکم از سوی شارع است.<br /> در خصوص دایره احکام شرعی، فقهای امامیه قائلند که هم احکام شرعی که فتاوی کاشف از آن هستند  و هم احکام حکومتی که از سوی حاکم مشروع صادر می شوند، در دایره اطلاق حکم شرعی قرار می‌گیرند، واضح است زمانی که احکام الهی تابع مصالح و مفاسد هستند، احکام حکومتی صادره از سوی حاکم اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نخواهد بود.<br /> در نوشتار حاضر، تشخیص مصلحت در دایره احکام حکومتی در دو حوزه اجرای احکام شریعت و صدور احکام حکومتی برای اداره و تدبیر امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مدّ نظر است که نیازمند ارائه اصول و قواعدی است که حکومت اسلامی را در صدور احکام حکومتی مطابق موازین شرعی هدایت گر باشد.<br /> فتاوی فقهاء بر وجوب حفظ نظام و حرمت هرج و مرج در نظام اجتماعی، لزوم تقدیم مصلحت اقوی بر ضعیف(اهمّ و مهم)، دفع افسد به فاسد، تاکید بر لزوم تقدیم اهمّ بر مهم، حکایت از نقش مهم و تاثیرگذار مصلحت در صدور و امتثال و اجرای احکام شرعی و حکومتی دارد. http://sm.psas.ir/article_19986_e59ba389761bfb7fd837d775b17314ca.pdf